بعد از اعلام آمادگی رئیس کمیسیون حقوقی برای مشارکت کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی لایحه تجارت، حالا یکی از نمایندگان از ضرورت تعیین تکلیف بررسی لایحه بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزههای قضایی شهرستان های مرکز استان کردند.
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و قرائت گزارش درآمدزایی و خصوصیسازی باشگاههای ورزشی بخشی از مهمترین دستور کارهای نشست علنی مجلس در هفته آینده است.
معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور در نامهای به معاون حقوقی و معاون امور مجلس ریاستجمهوری، خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.