روابط عمومی دادگستری مازندران در پی انتشار خبری مبنی بر تعیین تکلیف پرونده ۴۳ ساله در دادگستری شهرستان آمل واکنش نشان داد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از بازداشتهای موقت طولانی شده است، گفت: برنامهریزی و اقدام فوقالعاده نیاز دارد که افراد غیرضروری بازداشت نباشند و مابقی نیز تسریع شوند.