این فهرست را می توان ادامه داد و به نامهای بیشتری رسید، اما برداشت منطقی از تکرار اسم مسوولان «حراست» در این پروندهها، این است که سیستمهای نظارتی در نهادهای دولتی با ضعف جدی دست به گریبان هستند.