وزیر کشور در حکمی قائممقام خود در امور مجلس شورای اسلامی را منصوب کرد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در دورهای که گذشت آسیبهای بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به خاطر عدم دقت در بررسی صلاحیتها و بخشی از آن به دلیل خلاهای قانونی و نظارتی حاکم بر این نهاد است.
مرتضی الویری با رأی نمایندگان شورای عالی استانها برای دومین سال متوالی به ریاست این شورا منصوب شد.