اصلاح طلبان بجای توهین به شعور مردم و همچنین توهین به منتخبان مردم، باید مسئولیت پذیر باشند و به افکارعمومی توضیح دهند که نتیجه حضورشان در قوه مجریه، چه ماحصلی داشته است.
مردم گلایه مند هستند؛ چرا که به عنوان نمونه، وزیری که وظیفه اش ساخت مسکن برای مردم بوده است، با تکبر و بی ادبی می گوید که افتخار می کنم که حتی یک واحد مسکونی برای مردم نساختم!
یک خبرگزاری دولتی مدعی شد نظرسنجیهای شبکه خبر در مورد انتخابات ۱۴۰۰، تخطئه روحانی است!
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود.
تجدیدنظرطلبان برای مقبولیتبخشیدن به کارنامه این سالهای خود، دوباره به همان ایده «هراسافکنی» میان مردم دست یازیدهاند تا بلکه بتوانند افکار عمومی را مهندسی کرده و رأی آنها را مال خود کنند.
در جلسه هیات دولت مصوب شد که به وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت اجازه داده شد تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی اقدام کنند.
مجلس یازدهم این اقبال و وظیفه سنگین را برعهده دارد که در اوایل دوره فعالیت آن، «برنامه هفتم اقتصادی کشور» تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته میشود.
رئیس جمهور گفت: معمولا در اقتصاد سنتی ده الی ۲۰ سال بازگشت سرمایه طول میکشد، اما سرمایه گذاری (دیجیتال) خیلی زود بر میگردد، این به معنای سودآور بودن این بخش است.
در شرایط کنونی کشور و عرصه بینالملل، مهمترین مأموریت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در دوره آتی، پیگیری و تحقق عینی گفتمان «عزت و پیشرفت» است.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در اظهاراتی متناقض مدعی شد: رفتار انتخاباتی اصلاحطلبان «عدول از اصول» و در عین حال «برای مقابله با تندروها» بود ولی «مردم را بیاعتماد کرد».
مصوبه اخیر مجلس به اعتقاد من متاثر از عدم اعتماد دوباره مردم به نمایندگان در مجلس دهم بود.
مشکل اصلی کشور ما غربگرایی اصلاحطلبان و تبعیت آنان از مدلهای اقتصادی و مدیریتی لیبرال سرمایه داری غربی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رقم حداقل مزد کارگران برای امسال مطلوب نبود، اما معقول بود.
یک سایت دولتی با اعلام فروپاشی شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان نوشت: تاریخ مصرف این شورا منقضی شده بود.
اصلاح طلبان به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی در دولت روحانی،مجلس دهم و شورای شهر و شهرداری تهران ندارند،به همین خاطر حساب ویژه ای بر اختلاف افکنی میان نمایندگان مجلس یازدهم باز کرده اند.
گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ نشان میدهد، دولت علیرغم شعارهایی که درباره شفافیت بودجه میدهد، وقتی پای حسابرسی به میان میآید روی خوشی به آن نشان نمیدهد.
به دنبال شبهات مطرح شده در رسانهها درباره گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی پرداختی به واردکنندگان درسال ۹۷ و انتساب این مطلب به گزارش دیوان محاسبات کشور، این دیوان توضیحاتی ارائه کرد.
آقای روحانی زمانطلایی یک ماهه برای مهار هر چه سریعتر ویروس کرونا را از دست داد.