عدم شفافیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عدم دسترسی به مذاکرات آن زمینه را برای اتخاذ تصمیماتی فراهم کرده است که انتقادات زیادی را در پی داشته است.
برای بررسی کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی ضرورت دارد ابتدا نگاهی به مهمترین اولویت های اقتصادی این دوره از مجلس بیاندازیم.
شهادت قاسم سلیمانی مقدمات ایجاد «وحدت کلمه» و «همبستگی ملی» بی نظیری را بین مردم بوجود آورده است. اینک که چهل روز از شهادت ایشان میگذرد ملت ایران یکصدا آماده حضوری تاریخ ساز می شوند.
حزب کارگزاران سازندگی در بیانیهای تصریح کرد: اصلاحطلبان باید از رأیدهندگان به جبهه اصلاحات به علت ناکارآمدی، بیبرنامهگی و عافیتطلبی و حتی انحصارطلبی در درون جبهه اصلاحات پوزش بخواهند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معیوب است و عملا کارآمدی و کارآیی لازم را ندارد.
دولت در بزنگاه و مقاطع حساس، نمایندگان مجلس دهم را به حساب نمی آورد و نمایندگان نیز از راس امور بودن پارلمان برای جلوگیری از قانون گریزی دولت استفاده نکردند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این 4 سال از 31 طرح و لایحه ارجاعی، توانسته فقط 9 مورد از آنها را به قانون تبدیل کند.
یک سایت همسو با اصلاحطلبان تصریح کرد این طیف نباید با بهانه کردن نظارت شورای نگهبان، از پاسخگویی درباره عملکرد ناموفق دولت و مجلس طفره بروند.
یکی از افراطیون مدعی اصلاحطلبی که پس از چند سال فرار و در به دری به کشور بازگشت، میگوید: دستاورد ما در انتخابات آینده، حفظ سرمایه اجتماعی است.
دو موضوع اثرگذار بر عملکرد مجلس شورای اسلامی که ورای تصویب یا عدم تصویب قوانین باید مورد توجه قرار گیرند، تعارض منافع و شفافیت هستند.
نمایندگان مجلس دهم، اقداماتی را برای برونرفت از مشکلات اقتصادی انجام دادند اما نتوانستند تاثیر لازم را روی بهبود معیشت مردم بگذارند.
طیف اصلاح طلب بدون توجه به قانون، با کلیدواژه «انتخابات آزاد»، حمله گازانبری به «جمهوریت» را کلید زده است، رویکردی که دقیقا کپی برداری از فتنه ۸۸ است.
برخی از طرح ها و لوایحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی شده اند پتانسیل های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارند اما به دلایلی مثل کندی فرایند تصویب قوانین در مجلس، هنوز هیچ کدام از آنها به تصویب نهایی نرسیده اند و تبدیل به قانون نشده اند.
مجلس دهم، کارنامه قابل قبولی در زمینه استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص از خود به جا نگذاشت و می توان گفت مبارزه با فساد در این دوره از پارلمان کنار گذاشته شد.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان میگوید: بالاخره باید «اصلاحطلبان واقعی» و «حکومتمحور» از هم متمایز شوند.
نکته قابل توجه گرانیهای اخیر خودرو این است که 2 شرکت خودروساز بزرگ کشورمان، طرحهای جدیدی برای پیشفروش خودروهای خود مطرح کردهاند. این طرحها در روزهای 12 و 13 بهمن رونمایی شدند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس لابی نمایندگان وکیلالدوله با وزرا و مسئولان اجرایی را عامل شکلگیری فساد در مجلس دهم خواند.