بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.
درحالی که نرخ تورم بلند مدت در کشور ۲۰ درصد بوده است، به عقیده کارشناسان اقتصادی با کمک عملیات بازار باز و همچنین هدف گذاری قیمتی می توان به کنترل تورم در کشور امیدوار بود.
اجرای عملیات بازار، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظاممند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانکها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد.
شرط کاهش تورم به ۲۲ درصد که برنامه بانک مرکزی برای امسال اعلام شده، همکاری مالی دولت و مهار هزینههای اضافی است.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار بودجهریزی ضروری است و اگر مجلس یازدهم این کار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی مصمم است روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و بتدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت قطعا تغییرات زیادی بر نرخ سود سپرده خواهد داشت.
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز آماده است اما وزارت اقتصاد ظاهراً بهصورت سنتی یک مقداری نسبت به موضوع و اندازه انتشار اوراق دافعه دارد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بلاتکلیفی افزایش حقوق بازنشستگان ۳ ماهه شد، گفت: درخواست ما افزایش ۴۱ درصدی حقوق براساس نرخ تورم است.
بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران نشان میدهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸، به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٩,٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا بر اساس جدیدترین دستورالعمل شورای رقابت مشخص شد. بر این اساس قیمت جدید سایپا 131 معادل 37 میلیون و 400 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا بر اساس جدیدترین دستورالعمل شورای رقابت مشخص شد.
یک کارشناس اقتصادی، انتشار اوراق بدهی را نوعی اصلاح ساختار بودجه دانسته و معتقد است: در رکود شدید راهی جز سیاست انبساطی پولی نداریم.
روزنامه رسمی دولت نسبت به هیجان غیرواقعی پدید آمده در بازار بورس ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که دولت، مسئولیت دارد این بازار را شفاف و واقعی کند.
روزنامه رسمی دولت تصریح کرد؛ در وضعیت فعلی بیثباتی قیمتها، حذف صفرها برای اصلاح پول ملی بدترین زمان است.
کمیسیون اروپا امروز پیش بینی کرد اقتصاد منطقه یورو به علت شیوع کووید ۱۹ در سال جاری میلادی ۷.۷ درصد کاهش مییابد و اروپا در حال تجربه یک شوک اقتصادی بیسابقه از زمان رکود اقتصادی بزرگ در دهه ۱۹۳۰ است.
مرکز آمار کشور اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ٣٤.٨ درصد، مناطق شهری ٣٤.٤ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است.