حلقه وصل: پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸ جمعی از نمایندگان گروههای جهادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنهای در این دیدار بر «پیشرفت بدون حد در اندیشه و کار جهادی»، «لزوم تبدیل حرکتهای جهادی به گفتمان عمومی» و «لزوم ثبات قدم در صراط مستقیم» تأکید کردند.
یک روز پس از این دیدار صمیمی، ایشان در پیامی جداگانه به اجتماع عظیم ۱۵۰۰ تن از اعضای گروههای جهادی در مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی نیز نکاتی را بیان داشتند که توجه به آن میتواند راهگشای بزرگترین دغدغه جبهه انقلاب باشد.
رهبر معظم انقلاب در بند چهارم پیام خود چنین نوشتند: شعار «خدمترسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید. منظومهی معرفتی اسلام در اینباره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بِرّ و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینها است در برابر میلیونها جوان کشور بگذارید».
بازتعریف امنیت ملی تراز انقلاب اسلامی
در نگاه سنتی به مفهوم امنیت ملی که ریشه آمریکایی دارد، بقای دولت ملی از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی به عنوان محورهای اساسی به کار رفتهاند، اما در تعریف جدیدتر امنیت ملی به توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی گفته میشود و این که کشورها چگونه سیاست ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می کنند.
با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با ایدئولوژی حاکم، دو مولفه مهم وارد حوزه امنیتی کشور شد؛ عدالت و پیشرفت. در نگاه امام خمینی(ره) عدالت اجتماعی به معنای یکسان بودن آحاد جامعه در برابر قانون و همچنین بهرهمهندی همه آنها از حقوق فردی و طبیعی خود از امکانات و مواهب است.
امام خمینی(ره) معتقد هستند، اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی منع از فساد و فحشا و کجرویها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل ... و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود.
آغاز دوران ناامنی زیرپوستی
با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شاهد بودیم که مسئولان وقت با معیار قرار دادن آبادانی فیزیکی، ارزش عدالت اجتماعی را فدای ساختوساز و جلوهپردازی شهری کردند. این روند از ابتدای دهه 70 تاکنون سبب شده تا علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، جبهه انقلاب نیز دچار تناقضهای گوناگون شود.
شکاف طبقاتی که این روزها دیگر به خوبی خود را به رخ میکشد و برای نشان دادن ان نیازی به تحلیل و ارائه آمار نیست، سبب شده تا بدنه اجتماعی نظام دچار فرسایش شده و نه تنها قشر خاکستری که حتی اقشار دلبسته به نظام نیز آرامآرام دلسرد شده و ناکارآمدی برخی ساختارها منجر به قهر بخشی از جامعه با نظام شود.
این وضعیت علاوه بر اینکه جبهه انقلابی را در دفاع از ارزشها دچار لکنت زبان میکند، بلکه در وادی جستجوی راهحل نیز بخشی از آنها را به انحراف از مبانی انقلاب اسلامی سوق داده است. اینکه برخی جریانها و افراد با برحستهسازی عدالت به دنبال عبور از رکن ولایت فقیه هستند و یا در وادی حیرت به دنبال تئوریهای غربی و شرقی رفتهاند، نشان از این مساله است.
از سوی دیگر این شکاف اصلی به تولید و بازتولید شکافهای کوچکتر نیز کمک میکند. واقعیت آن است که برخی قومیتها، مذاهب و اقشار مردمی به علت اینکه طی بیش از سه دهه گذشته مورد بیمهری اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتهاند، خود را در قالبهایی جدا از کلیت نظام جمهوری اسلامی تعریف میکنند و کنشهای خود را در راستای ابراز این جدایی نمایان میکنند. همه این عوامل به این دلیل است که عدالت از دوران سازندگی بدین سو در ساختارهای قانونی و حاکمیتی کشور کمرنگ شده است و این خود زمینه جدایی هریک از اقشار و گروههای اجتماعی از نظام را ایجاد کرده است.
امنیت ملی قربانی بیعدالتی دولتها
جامعهای که اقشار گوناگون آن از سویی ناامنی حقوقی را تجربه میکنند و از سوی دیگر هر روز فاصله هویتی خود را با حاکمیت مرکزی بیشتر میبینند، یک جامعه مشتت و ضربهپذیر است. این جامعه در مواقع بحرانی امیدی به عدالت حاکمیت ندارد و از سوی دیگر برای تامین خواستهای خود دل به بیگانگان میبندند و رفتهرفته به عنوان یک گروه ضدملی تبدیل میشوند و مشخص است که چنین جامعهای در برابر ضربات خارجی و گاه داخلی چقدر متزلزل است.
در واقع ارزشهای محوری جامعه که هسته نرم امنیت ملی کشور است در مواقع ضروری حامی اجتماعی ندارد و ناگفته پیداست که هسته سخت امنیت توان جایگزینی با آن را ندارد. میتوان گفت عملکرد دولتهای گوناگون طی سه دهه اخیر به هسته نرم امنیت ملی جمهوری اسلامی حمله کرده و باعث تضعیف آن شدهاند.
گروههای جهادی؛ راهحل فوری درمان
علیرغم پذیرش این واقعیت باید گفت که هنوز برای درمان این معضل بزرگ راهحلهای بلند و کوتاه مدت وجود دارد. در بلند مدت میتوان به تغییر ساختارهای رسمی کشور براساس عدالت اشاره کرد. دولتی که گسترش عدالت اجتماعی فارغ از نگاههای قومیتی، دینی و سیاسی را راهبرد اصلی خود تعریف کند، مجلسی که قوانین ضدعدالت را تغییر دهد و قوهقضائیهای که بدون اغماض حامی امیدبخش اجرای عدالت در کشور باشند، بخشی از راهحلهای بلندمدت هستند که میتوانند امید را به مردم بازگردانند.
در برنامههای کوتاهمدت اما گروههای جهادی مهمترین و موثرترین شیوه درمانی هستند، گروههایی که دو ویژگی خاص دارند. اولا فارغ از نگاههای محدود ساختارهای رسمی کشور، عموم مردم را جامعه هدف خود میدانند و ثانیا به مثابه تولیدکننده نیروی جوان محرکه انقلابی عمل میکند.
گروههای جهادی توانستهاند طی سالهای اخیر با حضور خود این پیام را به نقاط دوردست جامعه برسانند که جوانان مومن انقلابی به فکر آنها هستند و در مواقع بحرانی میتوانند به عنوان پشتوانه مردم آسیبدیده در میان آنها حضور داشته باشند. از سوی دیگر بازخورد حضور مداوم آنها باینگر این است که نباید از کلیت حاکمیت ناامید شوند.
همین موضوع در پیام رهبر معظم انقلاب نیز هویداست. «عدالت و پیشرفت همگانی» همان ترجمان عدالت فردی و اجتماعی فراگیر مدنظر امام خمینی(ره) است؛ عدالتی که سعی دارد فارغ از انواع دستهبندیها و محدودیتها به عنوان حق مسلم تکتک افراد جامعه تجلی یابد. مشخص است که تسلط گفتمانی این نگاه منجر خواهد شد که افراد جامعه به مرور زمان احساس کنند حاکمیت به دنبال تامین خواستههای برحق آنها است و اینچنین معضل تضعیف بدنه اجتماعی نظام به عنوان هسته نرم امنیت ملی ترمیم خواهد شد.
نباید به گروههای جهادی تنها به عنوان یک نیروی عمرانی یا خدماتی موقت نگاه کرد، بلکه اگر این گروهها مرجعیت اجتماعی پیدا کنند ضمن کنار زدن گروههای اجتماعی مرجع منحرف، میتوانند به عنوان بهترین و مطمئنترین درمان معضا اصلی کشور عمل کنند.
برای بیان تمثیلی جایگاه عدالت و پیشرفت در ساختار امنیت ملی کشور نگاه به عملکرد تانک خوب است. تانک دارای دوشنی است که به صورت هماهنگ حرکت میکنند و این غول چندتنی را به آسانی به حرکت درمیآورند، اما اگر یک شنی آن خراب شود تانک نه تنها حرکتی روبه جلو نخواهد داشت بلکه تنها به دور خود خواهد چرخید.
امنیت ملی نیز چنین است؛ اگر تنها به اقتدار نظامی و تکنولوژیک دلخوش باشیم در نهایت فقط به دور خود خواهیم چرخید، اما اگر عدالت و پیشرفت همگانی را بدان اضافه کنیم حرکت رو به جلو خواهیم داشت.