ایجاد جامعه‌ای مظنون: جنبه ترسناک دولت پلیسی تکنولوژیک

به گزارش حلقه وصل، امروزه برای همه ما روشن است که برادر بزرگ همواره در حال تماشای ماست.

متاسفانه به لطف تلاش‌های جاری دولت برای ساخت پایگاه داده‌های عظیم با استفاده از فناوری‌های در حال ظهور نظارتی، دی ان ای و بیومتریک، کار به جایی رسیده است که برادر بزرگ (و شرکای جرم شرکتی‌اش)  حتی بیش از پیش دلهره‌آور، فراگیر و همه جا حاضر شده است.

در واقع تمام فیلم های علمی تخیلی که خبر از آینده‌ای تیره و تار می‌دادند (و در این مورد تمام فیلم‌های ترسناکی) که تاکنون دیده‌ایم، به ناگهان در این مقطع در یک سه‌گانه خطرناک شامل علم و فناوری، کسب و کارهای بزرگ و دولت در حال رسیدن به یکدیگر هستند؛ دولتی که می‌خواهد ناظر بر همه چیز، همه‌چیزدان و قدرتمند کل باشد؛ اما این کار بدون کمک شهروندان امکان‌پذیر نیست.

آمریکاییان به طور روزمره در حال واسپاری (در بسیاری موارد داوطلبانه) محرمانه‌ترین ریزه‌کاری های مربوط به اینکه که هستند - آرایش زیستی، نقشه‌های ژنتیک و بیومتریک خود (مشخصه‌های چهره و ساختار بدن، اثر انگشت، اسکن عنبیه و غیره) - از طریق گشت و گذار در یک جهان تکنولوژیک هستند که همواره توانمندتر می‌شود.

همان‌طور که آنا میر روزنامه‌نگار اشاره می‌کند «اسکنرهای اثرانگشت، اسکنرهای چشم و تشخیص صدا دیگر شیوه‌های امنیتی مختص فیلم های جاسوسی پر از تجهیزات پیشرفته تکنولوژیک نیستند.» هم‌اکنون میلیون‌ها گوشی همراه، بانک و مشتری، سرمایه‌گذاری این فناوری‌ها را در سرانگشتانشان دارند. شواب از فناوری تشخیص صدا استفاده می‌کند، اپل از اثرانگشت استفاده می‌کند، ولز فارگو چشم‌ها را اسکن می کند و دیگر شرکت‌ها در حال ساخت فناوری رهگیری ضربان قلب یا فناوری گریپ برای تایید هویت کاربر هستند. اینکه آیا فناوری بیومتریک شکوفا خواهد شد یا شاهد زوال خواهد بود، نه تنها به امنیت این فناوری بلکه به این بستگی دارد که آیا سیستم قضایی آمریکا حفاظت‌های قانونی لازم را برای حریم خصوصی مصرف‌کنندگان این فناوری و شرکت‌هایی که روی توسعه آن سرمایه‌گذاری می‌کنند به عمل خواهد آورد یا خیر. در حال حاضر هیچ قانون فدرالی در این باره وجود ندارد و تنها یک ایالت است که دارای قانون حفاظت دربرابر اطلاعات بیومتریک است.

از این رو دادگاه‌ها کار اندکی در جهت محافظت از حقوق ما در مقابل فناوری‌ها و برنامه‌های دولت  که احترام ناچیزی به حفظ حریم خصوصی یا آزادی ما می‌گذارند انجام داده‌اند.

راه‌های گوناگونی را که دولت و عوامل مشکوک آن از طریق آنها به ردگیری، شکار، تعقیب و فضولی در زندگی ما می‌پردازند در نظر بگیرید.

دولت با نظارت بر ارتباطات خطوط تلفن ثابت و تلفن همراهتان می‌فهمد که چه می‌گویید.

دولت با ذخیره کردن تمام ایمیل‌هایتان و باز کردن ایمیل‌ها و خواندن پست‌های فیس بوکی و پیام‌های متنی‌تان  می‌فهمد که چه می‌نویسید.

دولت با نظارت بر تحرکات شما با استفاده از رادارهای لایسنس پلیت، دوربین‌های نظارتی و دیگر وسایل ردگیری می‌فهمد کجا می‌روید.

دولت با زیر و رو کردن تمام جزییات زندگی‌تان – آنچه را که می‌خوانید، مکان‌هایی که می‌روید، اینکه چه می‌گویید- می‌تواند پیش‌بینی کند که چه خواهید کرد.

با نقشه‌کشی سیناپس‌های مغزتان دانشمندان – و نهایتا خود دولت - به زودی از آنچه که به خاطر می‌سپارید آگاه خواهند شد.

با نقشه‌کشی مشخصات بیومتریک شما - پرینت چهره - و دسته‌بندی اطلاعات در یک بانک داده‌های دولتی عظیم که با اشتراک‌گذاری آن در دسترس سازمان‌های بروکراتیک، پلیس و ارتش قرار دارد، دولت می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار تشخیص چهره شما (و هر شخص دیگری که در کشور زندگی می کند)  شناسایی کند و هر جا که بروید تحرکاتتان را ردگیری کند.

و به زودی با دسترسی به دی ان ای شما، دولت هر چیز دیگر مربوط به شما را که تا پیش از آن نمی‌دانسته خواهد فهمید: شجره خانوادگی‌تان، نسب‌شناسی خانوادگی‌تان، اینکه چه ظاهری دارید، پیشینه سلامتی شما، اینکه به دنبال کردن فرامین تمایل دارید یا راه خود را می‌روید و از این قبیل.

البته هیچ یک از این فناوری ها کاملا ایمن نیستند. هیچ یک از آنها در برابر دستکاری، هک کردن یا سوگیری کاربران خود مصون نیستند.

به این ترتیب شما به ابزاری سهل و آسان در دست عوامل دولتی تبدیل شده‌اید تا الزامات حریم خصوصی مصرح در قانون اساسی و ممنوعیت‌های آن علیه جستجوها و ضبط‌های غیرقانونی کان لم یکن شود.

در نتیجه در مواجهه با شواهد دی ان ای که ما را به یک صحنه جرم مرتبط می‌کند، فناوری حس کردن رفتار که درجه حرارت بدن و تیک‌های چهره را به عنوان مظنون تفسیر می‌کند و وسایل نظارتی دولت که  مشخصات بیومتریک ما را کنترل می‌کنند، لایسنس پلیت‌ها و اطلاعات دی ان ای ما را در مقایسه با یک بانک داده همواره در حال ازدیاد از جنایات حل نشده و مجرمان بالقوه کنترل می‌کنند تا دیگر «بی‌گناه نیستیم تا خلاف آن ثابت شود.» معنا نداشته باشد.

هر چه می‌گذرد این گزاره بیشتر حاکم می‌شود که همه ما گناهکاریم تا بی گناهی‌مان ثابت شود و همزمان دولت - بی‌آنکه بتوان پرسشی کرد- در حال تهیه و استفاده از مشخصات بیومتریک و دی ان ای ما برای شناسایی افراد و «حل» جرایم و روشن شدن آنهاست.

در واقع اکنون سال‌هاست که اف بی آی و وزارت دادگستری در حال توطئه برای کسب قدرت تقریبا نامحدود و کنترل بر اطلاعات بیومتریک گردآوری شده از افرادی هستند که قانون حکم کرده و میلیون‌ها تن از آنان هرگز به جرمی متهم نشده‌اند.

بانک داده‌های «شناسایی نسل بعد» اف بی آی از این سوابق مجرمانه پا را فراتر گذاشته است. این برنامه‌ای یک میلیارد دلاری است که هدف آن گسترش وسیع پایگاه داده‌های شناسایی هویت دولت از طریق افزودن یک سیستم اثرانگشت به انبار داده‌های عظیم از اسکن‌های عنبیه، عکس‌های قابل جستجو با فناوری تشخیص چهره، کف دست‌ها و تمهیداتی برای تشخیص طرز حرف زدن در مکالمات صوتی به همراه سوابق اثرانگشت، جای زخم‌ها و خالکوبی‌هاست.

پایگاه داده‌های شناسایی نسل بعد اف بی آی، یک بانک داده‌های بیومتریک عظیم است که حاوی بیش از 100 میلیون اثر انگشت و 45 میلیون عکس چهره است که از منابع مختلف گردآوری شده‌اند، از تصاویر مظنونان جرایم و محکومین زندان‌ها گرفته تا مددکاران مراقب‌های درمانی و متقاضیان ویزا، از جمله میلیون‌ها نفری که هرگز مرتکب یا حتی متهم به جرمی نشده‌اند.

به عبارت دیگر شهروندان بی‌گناه آمریکایی هم اکنون به طور خودکار در یک پایگاه داده‌های مختص مظنونین جای داده می‌شوند.

مدت‌های طولانی است که دولت  ملزم شده که دست کم ممنوعیت‌های اصولی را در این مورد وضع کند که چه وقت، کجا و چگونه می‌شود به مشخصه‌های بیومتریک و دی ان ای یک نفر دست یافت و از آنها علیه خودشان استفاده کرد، اما این قضیه دیگر موضوعیت ندارد.

هم اکنون اطلاعات لازم از طریق رویه‌های جاری مختلف جمع‌آوری می‌شود و در این میان پلیس به عنوان گردآوری‌کننده اصلی مشخصات بیومتریک برای مسائل پیش‌پاافتاده‌ای چون یک تخلف ساده در اسباب‌کشی خانه تبدیل شده است. دادگاه‌های کشور نیز هم اکنون نیز نقش خود را در «ساخت» این پایگاه داده‌ها بازی می‌کنند و به عنوان یک پیگرد‌کننده، کسب اطلاعات بیومتریک را برای  محکومیت‌های  خفیف‌تر الزامی می کنند و البته استفاده از مشخصات بیومتریک یک نفر را بری دسترسی به هر چیزی از حساب‌های بانکی گرفته تا تلفن های همراه بسیار ساده‌تر کرده است.

ما کار دولت را برای هدف گرفتن، شناسایی و ردگیری خودمان - مرده یا زنده- بسیار آسان‌تر کرده‌ایم. برای مثال در مارس 2018 پلیس فلوریدا در خانه‌ای که مراسم ترحیم در آن جریان داشت حضور یافت و درخواست کرد تا جنازه لینوس اف.فیلیپ 30 ساله را مشاهده کند و کوشید برای باز کردن گوشی همراه متوفی با استفاده از اثرانگشت بیومتریک او استفاده کند. (بعدا معلوم شد باز کردن گوشی های همراه مردگان  با استفاده از اثرانگشت آنها اکنون به کاری نسبتا رایج برای پلیس تبدیل شده است.)

در سال 2016 وزارت دادگستری با صدور مجوز به پلیس اجازه داد تا وارد یک اقامتگاه در کالیفرنیا شود و تمام کسانی را که در آنجا حضور داشتند مجبور به باز کردن گوشی‌های همراهشان با استفاده از اطلاعات بیومتریک خود کنند.

دو سال قبل‌تر در سال 2014 یک دادگاه در ویرجینیا استفاده از اثر انگشت مظنونان جنایی را برای بازکردن گوشی همراهشان قانونی اعلام کرد.

در سال 2015 دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی در مورد یک  پرونده، اساسا حکم کرد که افراد وقتی موضوع دی ان ای آنها به میان می‌آید واجد حق حریم خصوصی نمی‌شوند.

متاسفانه هر چه می‌گذرد ما خود را بیشتر در این وضعیت اجتناب‌ناپذیر می‌بینیم که فناوری‌هایی که ما را مورد نظارت، مدیریت، محکوم و کنترل شدن قرار می‌دهند، تنها به دولت و حکام شرکتی ما پاسخگو هستند.

این واقعیتی غریب‌تر از خیال است که هرروزه بر ما تحمیل می‌شود. بنیانگذاران آمریکا به سختی می‌توانستند جهانی را تصور کنند که در آن ما به محافظت در برابر  تخلف‌های گسترده دولت از حریم خصوصی خود در سطحی سلولی نیازمند خواهیم شد.

باید گفت به جایی رسیده‌ایم که فناوری هم از شناخت ما از خودمان و هم از توانایی ما برای مدیریت مناسب پیامدهای لجام برداشتن از آن علیه جمعیتی غیرمظنون پیشی گرفته است.

نویسنده: جان دبیلو.وایتهد (John W. Whitehead) موسس و رئیس انستیتو راترفورد