گران‌فروشان و محتکران، زیانکارترین افراد جامعه

به گزارش حلقه وصل، حتماً شما هم این جملات و امثال آن را از زبان بسیاری از فروشندگان و برخی تولیدکنندگان در پاسخ به علت گران‌فروشی برخی کالاها و خدماتی که عرضه می‌کنند، را شنیده‌اید؛ «قیمت ارز افزایش پیدا کرده است»، «گران خریده‌ام»، «در بازار گران شده است»، «فردا خودم باید دو برابر همین مقدار بخرم».

کار به‌جایی رسیده که با بی‌شرمی تمام، حتی گرانی کالاهایی را که با ارز دولتی وارد می‌کنند و یا خدمات و محصولات کشاورزی و صنعتی که صد در صد تولید داخل هستند، را نیز به بهانه افزایش نرخ ارز گران نموده و یا تلاش می‌کنند با کم فروشی و دزدی از کمیت و کیفیت آن، به ظاهر سود بیشتری را نصیب خود نمایند.

صرف‌نظر از موارد نادری که واقعاً حق با فروشنده کالا یا عرضه‌کننده خدمات است، اما گاهی تمام این جملات فقط بهانه‌هایی هستند که برخی از افراد، آگاهانه و عامدانه یا بر اثر جهالت و نادانی و در جهت توجیه رفتار غلط و ناجوانمردانه خود، مورد استفاده قرار می‌دهند.

در بین این‌گونه جملات، شاید جمله آخر «فردا خودم باید دو برابر همین مقدار بخرم.» درست‌ترین جمله‌ای باشد، که این افراد در توجیه عمل پلیدشان به‌کار می‌برند.

البته تأیید این جمله، لزوماً به این معنا نیست که واقعاً مجبور هستند همان جنس را مدتی بعد گرانتر بخرند، بلکه بیشتر به این مفهوم است که تحت تأثیر چرخه باطلی که در رقابت با دیگران برای گران‌فروشی ایجاد کرده‌اند، خود مجبورند در جایی دیگر و در موضوعی دیگر، کالا یا خدمات دیگری که برای گذران زندگی خانواده خود به آن نیاز دارند را با چند برابر قیمت واقعی، از شخص دیگری ابتیاع نمایند.

به عبارت دیگر؛ برخی از گران‌فروشان با طرح این بهانه‌های واهی و اتخاذ این روش کاملاً ابلهانه و ظالمانه، به مقداری سود مقطعی و کوتاه مدت و در عین‌حال، نامشروع و غیرقانونی (ناشی از گران‌فروشی کالا و خدمات خود) دل خوش می‌نمایند و با ژستی پیروزمندانه تصور می‌کنند که با این کار، سود خوبی نصیبشان شده است.

این در حالی‌که سایر فروشندگان و تولیدکنندگان نیز، کار این افراد (گران‌فروشان، کم‌فروشان و محتکرین) را بهانه قرار داده و به خود اجازه می‌دهد، تا برای جبران افزایش هزینه‌هایی که دیگران به آنها تحمیل کرده‌اند، متقابلاً قیمت کالا و خدمات خویش را افزایش دهند.

به این ترتیب در دور و تسلسل این رقابت و یا مسابقه بیهوده، در نهایت نه تنها هیچ‌یک از این افراد سود نمی‌برند، بلکه ضمن وارد ساختن خسارت به دیگران و سخت کردن شرایط زندگی برای اقشار مختلف جامعه، خود نیز بیشترین زیان و خسارت را متحمل می‌شوند، خساراتی که مهمترین آنها عبارتند از:

چون وعده‌های الهی برای مجازات محتکرین، کم‌فروشان و گران‌فروشان را نادیده می‌انگارند و شرایط زندگی را برای سایرین سخت می‌کنند، لذا در واقع خواسته یا ناخواسته مرتکب دشمنی با خدا و خلق خدا شده و آتش جهنم را برای خود مهیا نموده و به مصداق آیه شریفه « خَسِرَ الدُّنْیا وَالآخِرَةَ ذلِک هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ»، بی‌شک در زمره زیانکاران در دنیا و آخرت هستند.

در عین حال؛ چون خلاف شرع و قانون عمل می‌کنند، لذا در ردیف اخلال‌گران اقتصادی و خائنین به کشور و جامعه قرار می‌گیرند و دیر یا زود و به اَشکال مختلف (مانند؛ گرفتار شدن در دام اعتیاد، حادثه، بیماری و یا مرگ زودرس)، در دنیا و یا عذاب الیم در آخرت، به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید.

علاوه بر این؛ چون با خودخواهی و زیاده‌طلبی، منافع نامشروع و کوتاه‌مدت خود را بر منافع جامعه و کشور ترجیح داده‌اند، نه‌تنها مغضوب درگاه الهی واقع خواهند شد و برکت مالشان از بین خواهد رفت، بلکه سرانجام رسوا شده و به خاطر خیانتی که مرتکب می‌شوند، مورد لعن و نفرین مردم و به‌خصوص محرومین و مستضعفین واقع خواهند شد.

همان‌گونه که اشاره شد، زیان دیگری که متوجه آنهاست، این است که؛ در نهایت خود آنها نیز تحت ‌تأثیر کار خود و همپالگی‌هایشان، مجبورند در جای دیگر و موضوعی متفاوت، سایر اقلام و مایحتاج موردنیاز خویش را با چندین برابر قیمت واقعی، از افراد دیگر خریداری نمایند.

به تعبیر دیگر؛ اگرچه ظاهراً در مقطعی سود می‌برند، اما چون در دام یک چرخه باطل گرفتار و خود نیز مجبور می‌شوند، سایر نیازهای خویش را از دیگران با نرخ گران‌تر از قیمت واقعی بخرند، لذا در واقع با انجام و تداوم این رفتار مذموم، به همان مقدار و بلکه بیشتر زیان می‌کنند.

مهمتر این‌که؛ قدرت خرید مردم (به‌ویژه قشر کارگر و کارمند)، آستانه تحمل محدودی دارد و در صورت تداوم گران‌فروشی‌ها، سرانجام اگر نتیجه نهایی به اعتراض و ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه منتهی نشود، حتماً کار به‌جایی خواهد رسید که مردم، جبراً از خرید بسیاری از نیازهای خود صرف‌نظر نمایند و این مفهوم به معنای کاهش تقاضا در بازار و تعطیلی و رکود بخش تولید و تجارت و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.

بنابراین؛ در این مورد نیز، باز بیشترین زیان ناشی از شرایط جدید، متوجه این گروه (یعنی تولیدکنندگان، واردکنندگان و اصناف) در بخش‌ها و موضوعات مختلف خواهد بود.

کلام آخر این‌که؛ قطعاً این‌گونه رفتارها، تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقیِ مانند آنچه مورد اشاره قرار گرفت و یا حتی اختلاس و دزدی در کار، دروغگویی و تقلب و امثال آن را در پی خواهد داشت و فرهنگ عمومی جامعه و نسل‌های آینده را متأثر آثار منفی و نامطلوب خود‌ خواهد نمود، که گناه آن نیز بر گران اخلالگران اقتصادی مورد اشاره خواهد بود.

احمدرضا هدایتی