به گزارش حلقه وصل، بحران اقتصادی ترکیه، موجب آن شده که با افزایش بی سابقه میزان تورم و بالا رفتن آمار بیکارها، شانس حزب حاکم برای پیروزی مجدد و حفظ قدرت، پایین بیاید. چرا که مهمترین عامل پیروزی و محبوبیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲ میلادی، برداشتن گام های بلند در مسیر اقتصاد بود.
دولت برآمده از این حزب اسلامگرای مهم تاریخ ترکیه، در حوزه های مهمی همچون ارائه بسته های حمایتی، هموارسازی جاده تولید در صنایع و کشاورزی، گشودن دروازه های ترکیه به روی سرمایه گذار خارجی، افزایش صادرات، مدرن سازی حمل و نقل، اشتغالزایی، فقردایی و مبارزه با فساد، موفقیت های بی سابقه ای ثبت کرد. اما در چند سال اخیر این روند متوقف شده و حالا بسیاری از تحلیلگران، معتقدند که مسائل مهمی همچون تورم، بیکاری، فساد مالی، بدهی خارجی و شکاف طبقاتی، کاری می کند که رقبا، قالی را از زیر پای اردوغان و شریک او باغچلی، بیرون بکشند.
بار مالی تصمیم غلط اردوغان
طاها آک یول تحلیلگر مشهور ترکیه در ستون امروز خود در روزنامه قرار، با بررسی اجمالی تحولات اقتصادی سه دهه اخیر ترکیه، نشان می دهد که سیاست های مالی و پولی غلط اردوغان، او و حزبش را گرفتار بن بست کرده است.
درباره تصمیم غلط و خطرناک اردوغان در مورد نحوه تنظیم نرخ ارز نوشته است: «سیستم سپرده محافظت شده ارزی، یک برنامه غلط و غیر علمی است که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت دلار معرفی و اجرا شد.
بر اساس این سیستم، مردم سود سپرده های بانکی خود را بر مبنای لیره دریافت می کنند اما سود دومی نیز به آنها پرداخت می شود که معادل میزان سود ارزی است! یعنی برای این که مردم پول خود را از بانک بیرون نبرند و دلار نخرند، دولت ترتیبی اتخاذ کرده که سپرده به لیره باشد، اما سود دلاری به آن تعلق بگیرد!
سود دوم از کجا تامین می شود؟ از خزانه و به عبارتی از جیب مردم! این اقدام عجیب و بی معنی، در سه ماه اول ۱۷ میلیارد لیره بار اضافی به خزانه وارد کرد.
به گفته پروفسور شنول بابوشچو، اگر دلار تا پایان خرداد، ماهانه ۵۰ سنت افزایش یابد، بار خزانه داری به ۶۳.۱ میلیارد لیره افزایش می یابد و اگر ماهانه یک لیر افزایش یابد، به ضرری معادل ۷۴ میلیارد لیره می رسد! به این ترتیب، شما می بینید که چگونه منابع مالی، به سمت مکان های اشتباه جریان می یابد، این همانی دلایل است که تورم از آنجا ناشی می شود.»
مشکلات اقتصادی ثابت ترکیه در سیصد سال اخیر
مشکل سه قرنی اقتصاد ترکیه، در این دو نکته نهفته است:
۱.عدم کفایت پس‌انداز، عدم انباشت سرمایه و ناتوانی دولت برای تامین مالی.
۲.کسری دائمی تجارت خارجی.
به خاطر همین دلایل است که ترکیه، همواره کسری بودجه دارد، در هر دوره به سرمایه خارجی، استقراض و اعتبار خارجی نیاز داریم. برای گذار از این بحران همیشگی، برنامه ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰ تورگوت اوزال و برنامه ۱۴ آوریل ۲۰۰۱ اجویت و کمال درویش اصلاحات ساختاری جدی در مسیر راه حل بودند.
البته دولت حزب عدالت و توسعه نیز به مدت ۱۰ سال با نظم و انضباط اصلاحات کمال درویش و روند اتحادیه اروپا اقتصاد را با موفقیت مدیریت کرد. اقتصاد رشد کرد و نرخ بهره به ۷ درصد کاهش یافت. در برنامه سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه نوشته شده بود که «روابط با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ادامه خواهد داشت.»
اما سخنان نخست وزیر اردوغان در سال ۲۰۱۱ میلادی، سرآغازی برای تغییر سیاست و گرایش به سیاست های «اقتصاد هترودوکس» بود. از آن تاریخ، سیاست مصرف (قرض گرفتن) و اولویت ساخت و ساز، بازار را تحریک کرد.
از وزرای خسیس تا وزرای بله قربان گو
طاها آک یول، در ادامه به بررسی اهمیت هشدارهای اقتصاددانی پرداخته که نقش مهمی در پیروزی های اردوغان داشت. او کسی نیست مگر مهمت شیمشک از مشاورین مهم موسسات مالی وال استریت ژورنال آمریکا.
مهمت شیمشک، اقتصاددان زرنگی است که مسیر پیشرفت را در جایی دنبال کرد که کسی نمی توانست حدسش را بزند.
در اثنای حمله آمریکا به عراق، نیروهای آمریکایی، به دنبال آموزش گروهی از نیروهای پیشمرگ کردستان عراق بودند. آنان در جستجوی مترجم انگلیسی به کُردی بودند و مهمت شیمشک جوان، برای فعالیت در این حوزه، خود را به سفارت آمریکا در آنکارا معرفی کرد.
دیری نپایید که همراه با آمریکایی ها به عراق رفت و به مدت چند ماه مترجم آنها بود. سپس برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد، راهی آمریکا شد و استعداد شگرف او در برنامه ریزی مالی و تعیین سیاست های فروش و مالیات، کاری کرد که در وال استریت ژورنال، تبدیل به یک مشاور امین و ثروتمند شود.
پس از مدتی، دوستان عبدالله گل و علی باباجان، او را اقناع کردند که به ترکیه باز گردد. او درخواست مزبور را پذیرفت و به عنوان وزیر اقتصاد کابینه اردوغان، مشغول به کار شد.
مهمت شیمشک نیز همچون علی باباجان، اعتقاد راسخی به نظم مالی داشت و از او به عنوان وزیر خسیسی نام برده می شود که نه تنها به وزرا و مقامات دیگر، بلکه به خود اردوغان نیز باج نمی داد و مهمترین سد و مانع، در برابر ولخرجی و ریخت و پاش بود.
طاها آک یول در تحلیل خود، به اهمیت هشدارها و پیشگویی های شیمشک اشاره کرده و نوشته است: «وزیر دارایی مهمت شیمشک در سال ۲۰۱۵ هشدار داد. اما کسی به حرف های او اهمیت نداد. او گفت، در حال حاضر، از اصلاحات اجتناب می شود. زیرا برنامه ریزی برای اصلاحات اقتصادی، در درازمدت نتیجه می دهد و نمی تواند یک اقدام سیاسی نمایشی و سریع باشد. ولی اگر اصلاحات انجام نشود، اقتصاد ترکیه به زودی، اصطلاحاً به خواب می رود. چنین چیزی باعث می شود ما نتوانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم. دهه ۹۰ مملو از نمونه های تکرار این موضوع است. در آن دهه اشتباهات سنگینی مرتکب شدیم و نباید یک بار دیگر در همان وضعیت گرفتار شویم.»
مهمت شیمشک در آن دوران چنین اعتقاداتی داشت. اما تیم اردوغان، به هشدارهای او و علی باباجان توجهی نکرد و سکان اقتصاد را به دست کسانی دادند که رفته رفته ترکیه را در باتلاق فرو بردند.
یعنی وزرایی که در برابر دستورات اردوغان کوچکترین مقاومتی نداشتند و کار به جایی رسید که اقتصاد ترکیه به خاطر ولخرجی ها و اقدامات جنجالی و نمایشی و پروژه هایی که آورده اقتصادی نداشت و صرفاً برای حزب حاکم رای جمع می کرد، دچار تورم شد. دلیل به وجود آمدن تورمی که امروز در اقتصاد ترکیه تبدیل به هیولا شده، همین سیاست های غلط است و برخلاف ادعای اردوغان، ارتباطی با میزان سود سپرده های بانکی ندارد.
تاریخ یک تصمیم غلط در ترکیه
حالا که ترکیه زیر بار «۱۲۸ میلیارد دلار» استقراض خارجی و تورم کلان است، راهکار اردوغان برای کنترل نرخ ارز، به صورت موقتی جواب داده است. اما هزینه های این راهکار روز به روز بالاتر می رود. ضمن اینکه مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که ترکیه قبلاً نیز یک بار دیگر چنین تصمیمی گرفته و میلیاردها دلار، ضرر کرده است.
در ۸ ژوئن ۱۹۶۷، دولت سلیمان دمیرل بیانیه سپرده های قابل تبدیل را منتشر کرد. بر اساس این تصمیم، اگر کارگران ترک در اروپا ارز خارجی خود را در یک بانک ترکیه ای واریز می کردند، هنگام برداشت، پول خود را به ارزش ارز خارجی پس می گرفتند.
در سال ۱۹۷۳ میلادی ۴۶۳ میلیون دلار درآمد حاصل شد که در آن زمان پول خوبی بود. دولت آن زمان خیلی خوشحال بود همانطور که امروز دولت خوشحال است و ادعا می کند:«نرخ ارز را تثبیت کردیم».
اما با گذشت سال ها، صورت حساب این تصمیم و تبعات مالی آن افزایش یافت و غیرقابل پرداخت شد. نخست وزیر تورگوت اوزال، در سال ۱۹۸۹ این معامله را فسخ کرده و گفت: « امیدوارم جوانان ما از این موضوع درس بگیرند. ما نباید نسل های آینده را زیر باری قرار دهیم که نقشی در آن ندارند. ارتکاب چنین اشتباهات حساب نشده ای به سختی قابل تحمل است. اگر این پرداخت‌ها را بین سال‌های ۸۴ تا ۸۹ انجام نمی‌دادیم، می‌توانستیم به ازای هر خانواده ۱ میلیون لیره پول بدهیم. ۹ هزار مدرسه اضافی، ۹۰۰ کارخانه متوسط، ۵۰۰ بیمارستان و ۴ هزار کیلومتر بزرگراه می ساختیم. یکصد هزار هم نفر می توانستند شغل داشته باشند. در اینجا یک ترازنامه ساده وجود دارد که نشان می دهد اشتباهات گذشته چقدر برای جامعه هزینه داشته است.» (۱۷ سپتامبر ۱۹۸۹)
متاسفانه در افق سیاسی و دستور کار اردوغان، هیچ سیاست اصلاح گرانه منطقی مانند اوزال، درویش یا دهه اول او وجود ندارد. اصرار بر سیاست های غلطی دارد که ترکیه را به این نقطه رساند. این وظیفه اپوزیسیون است که سیاست های اصلاح گرانه منطقی را مطرح کند.