ارجح بودن سیاست خارجی برای ترمیم اقتصاد داخلی باعث شد که فرصتهای طلایی اصلاحات ساختاری اقتصاد که منجر به کاهش تورم و معیشت مردم میشود، به تعویق بیفتد و نتیجه آن امروز فشار حداکثری تورم به مردم است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: شیوع ویروس کرونا برای عدهای فرصت و برای گروهی تهدید بوده است.
یک اقتصاددان در مورد موضوع هدایت نقدینگی گفت: دولت آینده باید از همان روز اول برای هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور را اجرایی کند. وضعیت نقدینگی در کشور به یک وضعیت انفجاری رسیده است.
بررسی عملکرد ۸ ساله دولت تدبیر و امید نشان میدهد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۵ درصد و نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود که دقایقی پیش منتشر شد، اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با یک درصد رشد به ۲.۵ درصد می رسد.
گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۹ نشان میدهد که درآمدهای کشاورزی، صنعت، ساختمان و سایر معادن رشد داشته اما درآمدهای نفتی و خدماتی کاهش چشمگیری داشته است.
مرکز آمار اعلام کرد: در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور، به مثبت ٠,٨ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است.
نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه کسری بودجه سال آتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است گفت:معنای این رقم رشد نقدینگی در جامعه و تورمزا بودن آن است ضمن اینکه حمایتی از مردم صورت نگرفته است.
آقای روحانی در حالی با آمارهای عجیب و غریب رشد اقتصادی مانور میدهد که سفره و معیشت مردم در دولت او منفی بوده و رو به کاهش گذاشته است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهش های مجلس، ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 تاکنون روندی صعودی داشته که نشاندهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در این دوره زمانی است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالشها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرده است.
تغذیه اقتصاد جاری از درآمدهای نفتی، به عارضه ای برای اقتصاد کشور در طول سالها بدل شده که دولت ها در سایه این عارضه، به دنبال ارتقا و بهره وری در دیگر بخش های مولد درآمدزایی آنطور که باید نبودهاند.
در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا سال 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است.
فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت قطعا تغییرات زیادی بر نرخ سود سپرده خواهد داشت.
بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.