نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر اسماعیل آبادی به عنوان عضو جدید هیأت عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد.
قرار نیست حقوق کارکنان وزارت اقتصاد ۵۰ درصد افزایش یابد، چون نامه وزیر اقتصاد برای ترمیم حقوق کارکنان حداقلبگیر وزارت اقتصاد از محل صرفهجویی در سایر هزینهها بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از دیروز دسترسی کامل به پایگاه داده گمرک برقرار شده و دادهها به صورت برخط قابل دسترسی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سرعت گرفتن ترخیص کالاهای اساسی و ضروری کشور خبر داد و گفت: ۱.۵ میلیون تن کالای اساسی در آستانۀ خروج از گمرکات کشور است.
وزیر اقتصاد درنامهای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق العاده های ویژه و خاص افزایش یابد.
کاهش تورم و رونق تولید، کلیت نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد اقتصادی است؛ در جزئیات این نقشه به اقدامات لازم در زمینه سیاستهای ارزی، پولی، کنترل نوسانات نرخ ارز تاکید شده است.
بنابر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای قانون حذف سود مرکب برای تولید کنندگان بدهکار به نظام بانکی، کماکان ادامه می یابد.
وزیر اقتصاد در نامهای به رئیسجمهور ۱۵ مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد در ۶ ماه نخست امسال فقط یک درصد درآمدهای پیشبینیشده بودجه در این بخش محقق شده است.
وزیر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته موسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست ابربدهکاران وهمچنین آخرین اقدامات برای وصول مطالبات را در پایگاه اطلاع رسانی خود به اطلاع عموم برسانند.
وزیر اقتصاد و دارایی از تشکیل کارگروه مشترک میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت متبوع خود جهت بررسی طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هر زمان دولت بر کاری تمرکز کند آن را به سرانجام می رساند و این بار عزم دولت برای تحقق رشد بالای اقتصادی جزم است.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاریهای مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
وزیر اقتصاد در نامه به رئیسکل بانک مرکزی خواستار اجرای فوری حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برای ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی به مشتریان و برخورد با بانکهای متخلف در این زمینه شد.
بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد مانند شهریورماه مخارج دولت در مهرماه نیز «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تامین شده است.
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.
بر اساس سناریوهای مختلف، دولت میتواند با اصلاح ارز ترجیحی، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هر شهروند مشمول یارانه پرداخت کند.