براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
علی رغم خطرات بسیار در پیوستن به کنوانسون عبری،عربی و غربی CFT، دولت با دو ترفند وجود «حق شرط» و « مبادلات بانکی» سعی در گمراه کردن نمایندگان مجلس برای تصویب چنین کنوانسیونی دارد.
یکی از مقامات آمریکایی به تازگی اعلام کرده که تبادل اطلاعات مالی کشورها به شناخت فعالیتهای به اصطلاح خصمانه ایران منجر خواهد شد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به دبیر شورای نگهبان درباره تبعات این لایحه بیان کرده است.