در روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» سازوکار ایجاد یک حرکت تحولی بسیار مهم در راستای کاهش احتمال فساد قضات را پایهگذاری کرد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه بر فراهم آوردن بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم از جمله شهروندان ایرانی در خارج کشور به حقوق خود تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: سازوکار ارتقاء کارکنان اداری قوه قضاییه در سند تحول قضایی پیش بینی شده که تبدیل وضعیت آنها از اداری به قضایی نمونهای از این فرایندهای طراحی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.
آیت الله رئیسی گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخشهای اجرایی و انتظامی و چه در بخشهای قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق به ویژه قاچاق کالا اقدامات لازم را انجام دهند.
یکی از ویژگیها و خصایص اصلی سند تحول قضایی که مورد تاکید اکثر قریب به اتفاق متخصصان و نخبگان حقوقی و غیرحقوقی کشور قرار گرفته، «نگرش مبتنی بر آسیب شناسی سند مزبور» است.
فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره برداری قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت، گفت: اگر یک روز به هر دلیلی خانواده آسیب دید، راهکارش حکم قضایی نیست.
روایت رئیس قوه قضائیه از تاکید رهبر انقلاب بر برنامه محور بودن دستگاه های کشور.
در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.