سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
آشوب‌ها خوابیده و توجهات رفته رفته به سمت «خسارت‌ها» می‌رود. اما در این سه چهار روز، آشوب‌ها چقدر خسارت روی دست ملت گذاشت؟ رقم ریالی این خسارت چقدر است؟ خسارت‌های جانی و معنوی و سیاسی آن چطور؟ خسارت قطعی اینترنت چقدر است؟ مسئولیت این خسارت‌ها با کیست؟ اصلا چرا مدتی است ما اینقدر خسارت می‌بینیم؟ و....در این وجیزه تلاش می‌کنیم پاسخ‌هایی برای این سؤالات مهم، بیابیم.
1- از همین ماجرای بنزین شروع کنیم. هنوز رقم دقیقی از میزان خسارت‌های (مالی و جانی و...) آشوب‌های بنزینی منتشر نشده و صرفا هر از چند گاهی از برخی نمایندگان مجلس یا رسانه‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی، اطلاعاتی در این باره می‌شنویم. مثلا روزنامه همشهری (نزدیک به دولت) به نقل از برخی «مقام‌های ارشد شبکه بانکی» نوشته به اطلاعاتی دست‌یافته که نشان می‌دهد طی یک هفته چند صد شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارت‌های جزئی و کلی شده‌اند و «تخمین‌های اولیه از تخریب کلی یا جزئی صدها خودپرداز بانکی حکایت دارد». این روزنامه در ادامه میزان خسارت به شبکه بانکی کشور را حدود1000 میلیارد تومان تخمین زده است. بله 1000 میلیارد تومان خسارت به خاطر اجرای بسیار بدِ یک طرح لازم و ضروری این فقط خسارت‌های تقریبی به بانک‌ها بود!
به این رقم اضافه کنید؛ نزدیک به 1000 میلیارد تومان بابت تعطیلی فروش اینترنتی، 300 میلیارد تومان خسارت به اتوبوس‌های اصفهان، 200 میلیارد تومان خسارت به فروشگاه‌های زنجیره ای، 100 میلیارد تومان به جایگاه‌های سوخت، 100 میلیارد تومان به آمبولانس‌ها و مراکز درمانی و... اینها نیز مربوط به برآوردهای «تقریبی» همان دو سه روز نخست آشوب‌های بنزینی است. خسارت‌های جانی، سیاسی، روانی و...بماند! همه این خسارت‌ها یک حاصل «سوء مدیریت» است!
2- قبلا اعلام کرده‌ایم امروز هم تکرار می‌کنیم. طرح اصلاح قیمت بنزین که جمعه 24 آبان ماه اجرایی شد، طرح لازم و درستی بود و ما صرفا به نحوه اجرای آن (سوء مدیریت) انتقاد جدی داریم که پیش از این در روزنامه به آن مفصل پرداخته‌ایم. در این بین سؤال بسیار مهمی که مطرح است اینکه، چرا دولت کارت‌های سوخت را حذف کرد تا دوباره مجبور شود با این همه خسارت که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، آن را احیاء کند؟ پیش از این آقای «زنگنه» وزیر محترم نفت چنین پاسخی به این سؤال داده بودند:
«بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است»(!) یک پاسخ دیگر هم به این سؤال داده شده بود و آن اینکه، نگهداری از سامانه هوشمند سوخت هزینه دارد. چقدر؟ سالانه 20 میلیارد تومان! بیایید کمی دقیق‌تر بررسی کنیم. پاسخی که به سؤال اول داده شده، از یک مدیر در سطح وزیر آن هم نفت حقیقتا عجیب است. هزینه نگهداری از سیستم هوشمند سوخت نیز از آن پاسخ‌هایی است که مرغ پخته را به خنده می‌اندازد. چرا؟ بخوانید:
هزینه واردات حاصل از حذف کارت سوخت حدود 2 میلیارد دلار در سال برآورد شده است.(خبرگزاری دانشجو اردیبهشت 98) به این رقم نجومی خسارت 36 هزار و 500 میلیارد تومانی(حدود 4 میلیارد دلار) قاچاق بنزینِ حاصل از حذف کارت سوخت در یک سال را هم اضافه کنید و حاصل جمع را بگذارید کنار آن 20 میلیارد تومان هزینه نگهداری سامانه هوشمند سوخت در سال! یعنی طبق محاسبات حذف کنندگان کارت سوخت، 20 میلیارد تومان بزرگ‌تر از 6 میلیارد دلار است! به نظر می‌رسد کار برخی از مدیران این دولت، از سوء مدیریت هم گذشته است!
3- در 6 سال گذشته از این خسارت‌ها کم نداشته‌ایم. نمونه بارزش همین برجام. برجام هم یک خسارت بود؛ خسارت محض! 6 سال تمام ظرفیت و توان کشور را صرف «تقریبا هیچ» کردن، کم خسارتی است؟! تواناییِ بی‌نهایت باارزش هسته‌ای را دادن و به جای آن، تحریم و تحقیر گرفتن، خسارت نیست؟ بر باد دادن احترام به پاسپورت ایرانی، تحقیر وزیر خارجه در آلمان و ندادن سوخت به هواپیمای او چطور؟ با مردم صادق نبودن و مثل آب خوردن وعده‌های توخالی دادن و دروغ گفتن و چوب حراج به «اعتماد عمومی» زدن هم خسارت‌های عظیمی است، نیست؟ اینکه یکی دو روز مانده به اجرای طرح لازمِ سهمیه‌بندی بنزین، در تریبون‌های رسمی، آنرا تکذیب کنیم یعنی شلیک به اعتماد عمومی. مردم در این 6 سال کم از این دروغ‌ها نشنیده‌اند. دروغ‌هایی که بعضا به بزرگی 225 میلیارد دلار بوده است. تعجب نکنید! بخوانید:
قبل از اجرای برجام اعلام می‌کردند «به ازای هر یک روز تاخیر در اجرای برجام، 150 میلیون دلار خسارت بر کشور وارد می‌شود»! از مهر ماه سال 94 دولت آقای روحانی اجرای برجام را شروع کرده است. امروز که در حال مطالعه این وجیزه اید چهارم آذر ماه سال 98 است. کمی بیش از 4 سال یعنی حدود 1500 روز است که دولت اجرای برجام را شروع کرده است. با یک ضرب و تقسیم ساده امروز باید 225 میلیارد دلار!!! از قِبَلِ اجرای برجام به خزانه دولت واریز شده باشد! این پول عظیم کجاست؟! اگر چنین رقم نجومی در خزانه کشور وجود دارد، این همه آه و ناله و شکایت و تاکید بر ضروری بودن اصلاحات اقتصادی برای چیست؟! اگر چنین رقمی داریم، چرا به اصلاحات اقتصادی رو آورده ایم؟ چرا دائما می‌گوییم خزانه خالی است. پاسخ این سؤال‌ها یک جمله است. آنها دروغ گفتند. یک دروغ 225 میلیارد دلاری!
اما آن خسارت 18 میلیارد دلاری دروغ نبود. اتفاقا آن خسارت (فروردین 9۷) هم مثل خسارت‌های بنزینی، «سوء مدیریتی» بود. آنجا هم مثل ماجرای بنزین، دلار چند نرخی شد. با یک کار کاملا غیر کارشناسی، دلار 4200 تومانی را با نیتِ سیر کردن اشتهای سیری ناپذیرِ بازار به بازار ریختند. اما نتیجه چه شد؟ آن طرف، دلار تا مرز 18 هزار تومان رفت، این طرف هم 18 میلیارد دلار به باد رفت! ذوب کردن 60 تن طلای ذخایر استراتژیک و توزیع آن به شکل سکه در بازار هم مصیبتی است. این همه خسارت با یک سوء مدیریت!
4- پاسخ این سؤال را که چرا در این مدت این همه خسارت متحمل شده‌ایم را دانستیم. پاسخ این سؤال که «مسئولیت این خسارت‌ها با کیست؟» را هم فهمیدیم. نیز روشن شد. اینجا به هیچ عنوان قصد نداریم تاثیر تحریم‌های ظالمانه را نادیده بگیریم. اما معتقدیم بخشی از خسارت‌های همین تحریم‌ها هم به دلیل همین سوء مدیریت‌هاست.
5- رویکردی که برخی از جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت(به ویژه مدعیان اصلاحات) طی چند روز گذشته و حین و پس از آشوب‌های بنزینی، در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد، آنها از این همه شکست، تحقیر و خسارت درس نگرفته‌اند. هنوز با شعبده بازی، روندی که شرح آن در بالا رفت یعنی «سوء مدیریت»،«دروغ پراکنی»و در نتیجه «اعتماد سوزی» را رها نکرده‌اند. درست مثل 6 سال گذشته در تلاشند جا بیندازند که «همه مقصرند الا ما». برخی‌شان، راهپیمایی‌های عظیم مردمی علیه آشوبگران را سانسور می‌کنند، برخی مشغول بزک آشوب‌گرانند، عده‌ای شورش مسلحانه اراذل را «اعتراض مدنی»! جا زده و تمام راه‌حلشان «مشخص کردن یک پارک برای اعتراض» است! درست مثل برایان هوک، رئیس‌گروه اقدام علیه ایران، اراذل را «مردم» و کشت و کشتارها را «انتقاد» می‌نامند. گاهی مواضع این دو طیف (آمریکا و برخی اصلاح‌طلبان) آنقدر به هم نزدیک می‌شود که، تشخیص آنها از هم سخت می‌شود. هر دو به ملت ایران خسارت می‌زنند (یکی با تحریم، دیگری با سوء مدیریت)، هر دو آشوبگران را «مردم» و آشوبگری را «اعتراض» جا می‌زنند. هر دو راهپیمایی‌های سراسری و میلیونی مردم را که بساط آشوبگران اجاره‌ای را جمع کرد نمی‌بینند، به آن معدود جنایتکارانی که در جمع‌های 100 یا 50 نفری به اموال عمومی مردم حمله کرده و قرآن‌ها را آتش می‌زدند متمرکزند. جالب اینکه دغدغه‌هایشان هم عجیب مشابه است: اینترنت!
برای این قماش، جان و مال و ناموس و امنیت و آبرو و حیثیت کشور و مردم در برابر قطع سه روزه اینترنت کم اهمیت‌تر است. می‌گویید نه! به تیترها و گزارش‌های چند روز اخیر آنها نگاهی بیندازید. به تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای روحانی اتخاذ شده حمله می‌کنند. آن هم نه برای اینکه مثلا به کسب و کارهای اینترنتی خسارت وارد شده نه، خسارت اگر برای اینها مهم بود که این همه خسارت به کشور نمی‌زدند. نگاه می‌کنند آمریکا چه می‌گوید عینا آن را می‌نویسند. این قماش، شاید مذاکره کنندگان خوبی نباشند، مدیران توانایی نباشند اما انصافا خوب دیکته می‌نویسند... بدون حتی یک غلط!
تحلیل دقیق مسائل اخیر و شناخت ابعاد اجتماعی آن برای مردم و مسئولان بسیار مهم و ضروری است. در کنار آشوب و تنش‌هایی که برخی از افراد در این مسائل به‌وجود آوردند، لازم است به بررسی عوامل و زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های مردمی هم توجه کافی مبذول شود. بخشی از این اعتراضات و نارضایتی‌ها ناظر به مشکلات اقتصادی و مسائلی است که طبقه مستضعف جامعه نسبت به مسائل معیشتی خود دارند. بر اساس تحلیل داده های موجود، قشر محروم و دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دیگر طبقات جامعه در معرض این مشکلات قرار دارند. بخشی از مردمی که در حاشیه شهرها، شهرهای مهاجرنشین و برخی مناطق آسیب پذیر شهری و روستایی زندگی می‌کنند، نسبت به شرایط رفاهی و معیشتی خود رضایت کافی ندارند. آنان به دلیل محدودیت های مالی یا فقدان شغل مناسب و یا نگرانی از افزایش تورم مشکلاتی دارند که لازم است هم از بعد اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرند. بر این اساس شایسته و بایسته است که ابعاد اقتصادی- اجتماعی اتفاقات اخیر مورد توجه ویژه مدیران و کارشناسان قرار گیرد. در وقایع اخیر که ترکیبی از اعتراضات مردمی و فرصت طلبی غرض ورزان را به نمایش گذاشت، باید مطالبات و نیازهای واقعی مردم به شکل واقع بینانه و محققانه بررسی شده و به رسمیت شناخته شود.
البته در این اعتراض‌ها بودند افراد و گروههایی که با سوءاستفاده از موقعیت، اغراض شیطانی خود را تعقیب کردند و مرتکب اقدامات تخریبی و هنجارشکنی هایی شدند که با مصالح کشور و منافع ملی تعارض آشکار داشت، ولی در عین حال، باید صدای مردم هم شنیده شود. باید دید که مردم چه نیازمندی‌هایی دارند و این نیازها از سوی مسئولان مورد توجه قرارگیرد. اعتراضات اخیر نشان داد که مسئولان باید توجه بیشتری به نیازمندان و دهک های پایین جامعه داشته باشند. این اتفاقات می تواند برای دولتمردان یک فرصت تلقی شود و سیاستگذاری‌های اجتماعی و اقتصادی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و متخصصان بازنگری شود و براساس آن نیازمندان در اولویت قرار گیرند.
در این زمینه دانش اجتماعی کمک می‌کند تا با مسائل اجتماعی اینچنینی برخورد مناسبی صورت گیرد. این قضایا نشان داد که در زمینه رضایتمندی و جلب اعتماد مردم کار بیشتری باید صورت گیرد. دولت و سایر قوا و دستگاههای مختلف باید نسبت به موضوع رضایتمندی اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند و تدابیر لازم برای تقویت امید و اعتماد را اتخاذ کنند. در حوزه‌هایی که تمرکز نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم بیشتر است دولت باید اهتمام و توجه بیشتری داشته باشد و برای تأمین نیازهای رفاهی بویژه برای دهک‌های پایین جامعه برنامه‌ریزی جدی تری داشته باشد. مسئولان و دولتمردان باید بدانند که گروه های تحت پوشش، به‌لحاظ اجتماعی بسیار حساس هستند و باید اهتمام بیشتری برای رفاه اجتماعی زندگی این اقشار داشته باشند. لازم است مدیران ارشد و میانی کشور در قوای سه گانه رابطه خود را با بخش‌های مختلف مردم افزایش دهند. این موضوع نه فقط درحرف و سخن بلکه در مقام عمل باید تجلی پیدا کند. اگر این احساس در بین مردم ایجاد شود که می‌توانند مسائل و مشکلات خود را با مسئولان کشور در میان بگذارند و به حل و فصل آن هم امیدوار باشند قهراً امید و اعتماد در جامعه به تدریج تقویت خواهد شد و سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت. بنابراین اولویت اصلی دولتمردان و مسئولان کشور در شرایط کنونی باید بر حمایت از محرومان و دفاع از اقشار نیازمند جامعه متمرکز شود.
شاید امثال نگارنده ده‌ها بار آخرین پیام حضرت امام به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین را خوانده باشند. (۲ آذر ۱۳۶۷)، اما به ذهن‌شان خطور نکرده باشد که آن سفر کرده سه ماه پس از پایان جنگ سخت و نظامی، فرمانی را برای جنگ آینده صادر کرده است که فرماندهان، روش مبارزه و اهداف آن کاملاً متفاوت خواهد بود؛ فرمانی که از سلاح نظامی در آن خبری نیست. امام بسیج جدیدی را ترسیم می‌کند که بلافاصله باید وارد جنگ دیگری شود. اینکه چرا حضرت امام در دوم آذر ۱۳۶۷ فرمان جنگ نرم را صادر کردند به این دلیل بود که مدل مفهومی او از روابط بین‌الملل و سنت‌های ثابت الهی از این مدل الهام می‌گرفت که: «جنگ ما جنگ حق و باطل بود، این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد» پس اکنون که از جنگ هشت ساله و تجزیه‌طلبی دوساله - قبل از آن- بیرون آمده‌ایم ما را رها نخواهند کرد: «چه بخواهیم و چه نخواهیم استکبار و صهیونیست‌ها در تعقیب‌مان خواهند بود تا حیثیت مکتبی‌مان را لکه‌دار نمایند.» بدین طریق امام می‌دانست که «تا کفر و شرک هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم»؛ بنابراین ۳۱ سال پیش در افق شهودی خویش دریافته بود که ما به‌زودی وارد جنگ دیگری خواهیم شد که سلاح آن «شبهه»، «افتخارزدایی از نظام»، «رقابت رفاه و مبارزه» و سبک آن «فتنه» است. اردیبهشت امسال که پس از سرنگونی پهپاد امریکا و تنش‌های حداکثری، به جنگ نظامی وارد نشدیم، نشان داد که امام در سال ۶۷ امروز را به‌درستی می‌دیده‌اند که جنگ آینده جنگ بدون اسلحه و سلاح فیزیکی است.
به همین دلیل سه‌ماه پس از پایان جنگ، قالب‌های سازمانی بسیج را از گردان و لشکر و کلاشینکف و خمپاره به سمت جنگ اعتقادی-فکری برد و فرماندهان این جنگ را از پادگان‌ها به حوزه علمیه و دانشگاه منتقل کرد که «امروز یکی از ضروری‌ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است» و چهار مأموریت غیرنظامی –جنگ نرم-را برای آنان تعریف کرد: ۱- حل مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه بزرگ علمی است ۲- ترسیم چارچوب‌های اسلام ناب محمدی برعهده این دو است ۳- پاسداری از اصل تغییرناپذیر نه شرقی و نه غربی به عهده نخبگان این مراکز است ۴- با همه وجود در مراکزشان از اسلام و انقلاب دفاع نمایند. آیا دفاع از انقلاب و اسلام در «مراکزشان» به وسیله اسلحه و تیر و توپ باید انجام می‌شد که تا سه ماه قبل از آن در جبهه نظامی مشغول بودند؟ پس امام بسیج را به سمت جنگ نرم برده بود و می‌دانست که اگر چارچوب‌های اسلام ناب محمدی (ص) (بخوانید اسلام سیاسی اهل بیت پیامبر) ترسیم نشود، فردا گرفتار کسانی خواهیم شد که «مروج اسلام امریکایی‌اند و دشمن رسول‌الله». شاید حزب‌الله به معنی امروزی آن، پیام امام را درک نکرد به همین دلیل حتی بسیج دانشجویی تا هشت، نه سال بعد هنوز باید در بیرون از دانشگاه رفتار سازمانی نظامی می‌کرد و لباس نظامی می‌پوشید و به میدان تیر می‌رفت و اصلاً در دانشگاه مأموریتی نداشت و اگر هم می‌داشت، از درون به رسمیت شناخته نمی‌شد.
حال آنکه پیام امام در دسترس همه بود، اما گویی کسی آن را نمی‌فهمید. امام سه ماه پس از جنگ نفرمودند اگر همه به سلاح نظامی بسیجی مسلح باشند کشور از تهدید دور خواهد شد که به تفکر بسیجی اولویت دادند: «اگر تفکر دلنشین بسیجی بر کشوری طنین‌انداز شد چشم طمع دشمنان از آن دور خواهد شد والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند». آیا امروز هر لحظه منتظر حادثه نیستیم؟ اگر هستیم باید بپذیریم که کسانی عامدانه یا غافلانه درصدد دور کردن جامعه از تفکر دلنشین بسیجی‌اند. افتخار انقلاب اسلامی این است که بنیانگذار آن در کوران مبارزه برای انقلاب اسلامی هیچ موقع سلاح را تجویز نکرد و در جنگ هشت ساله نیز فرمود: «جنگ ما جنگ ایمان و عقیده است و مرز و جغرافیا نمی‌شناسد... ما بر سر مرز و جغرافیا با کسی دعوا نداریم.» و سه ماه پس از پایان جنگ نیز شیپور جنگ اعتقادی-فکری را به صدا درآوردند. اما گویی کسانی که از جهاد اصغر برگشته بودند هنوز فضای جدید را باور نکرده بودند و تا امثال عبدالکریم سروش عریان به میدان نیامدند، مفهوم جنگ اعتقادی را متوجه نشدند و سال‌ها گذشت و فضای مجازی پیدا شد تا متوجه شدیم سلاح فضای مجازی نیز «شبهه اعتقادی» برای ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت است و دینداران در اولویت حمله دشمن برای شبهه به ماهیت اعتقادی حاکمیت قرار گرفته‌اند. شاید بتوان گفت فساد نیز نه در لوای حاکمیت که یک طراحی عمیق برای مبارزه با حاکمیت است. فساد را نه به‌عنوان پلشتی حاکمیت که باید روش و ابزاری برای بدنام کردن حاکمیت دانست که با بازگشت حداکثری به تفکر دلنشین بسیجی می‌توان از روی آن عبور کرد. اخلاق، مهارت، بصیرت و معرفت چهار سلاح جنگی است که امام فرمان آموزش آن را در آذر ۶۷ صادر کردند. آنان که جایگاه این جنگ را درک کرده‌اند اگر به این چهار سلاح مسلح نشوند آب در هاون می‌کوبند و با سطحی‌گرایی جز به باد دادن سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی آورده‌ای نخواهند داشت. مهم هم نیست نام، نشان و هویت‌شان چیست.
حوادث واتفاقاتی که طی سال‌های اخیر رخ داده، سبب شده تا شکافی عمیق میان دولت و ملت ایجاد شود که ترمیم این شکاف در مدت زمان باقی مانده، عملاً نشدنی به نظر می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که در خصوص این شکاف می‌توان ذکر کرد، عدم وفای به عهد در مسئولان است. براساس توصیه قرآن کریم، وفای به عهد از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند ترمیم کننده روابط باشد. با این وجود مسئولان دولتی که از شرایط اقتصادی کشور و نارضایتی‌های مردم آگاهند، زیاد حرف می‌زنند و کمتر عمل می‌کنند. در زمانی که کشور شدیدترین تحریم‌ها را تجربه می‌کند و وضعیت ناپایدار اقتصادی وجود دارد، اینکه یک مسئول مدام وعده‌های اقتصادی دهد و از اصلاح وضع معیشت مردم سخن بگوید امری ناشدنی است. بعدتر که این مسئول نتواند به وعده خود عمل کند، نقض عهد کرده و همین نقض عهد اعتماد را در مردم زایل می‌کند و برافزایش شکاف‌ها دامن می‌زند. درهمین مسأله بنزین چندین بار از سوی مسئولان گفته شد که‌افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و بااین وجود با تصمیم سران قوا قیمت افزایش یافت و دراین میان اعتماد مردم خدشه‌دار شد. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف دولت، به تیم‌اقتصادی‌اش باز می‌گردد. این تیم نشان داده که نمی‌تواند در سختی‌هااز قدرت خرید و معیشت مردم حراست کند و به‌همین سبب نیاز است که تغییراتی اساسی درآن صورت بگیرد. وقتی کارشناسان اقتصادی مدام از تصمیمات دولت در این حوزه انتقاد می‌کنند و می‌گویند بسیاری از این تصمیمات منطقی و کارشناسی شده نیست، یعنی ارتباط دولت با بدنه کارشناسی در حوزه اقتصاد ضعیف است و باید تجدید نظر جدی در این زمینه صورت بگیرد. بدون ترمیم وضعیت اقتصادی ترمیم رابطه دولت با ملت امری محال به نظر می‌رسد. نگاهی به تاریخ اسلام نیز این مسأله را تأیید می‌کند. در زمان عثمان خلیفه سوم که به دلیل مسائل سیاسی قیام نشد و مردم علیه او نشوریدند. مسأله مردم اقتصاد بود و برای دغدغه‌های معیشتی حرکت کرده بودند. حضرت علی(ع) در توصیه‌ای خطاب به فرزندش محمد حنفیه می‌گوید ای فرزندم، من از تهیدستی بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر. «یَا بُنَیَّ إِنِّی َخافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِا... مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِیَةٌ لِلْمَقْتِ». امیرالمومنین علی(ع) سه پیامد را برای فقر ذکر می‌کند. ایشان می‌گوید فقر دین را ناقص می‌کند، عقل را سرگردان می‌کند و باعث ایجاد دشمنی و شورش‌های اجتماعی می‌شود. نیاز است دولت در دو سال باقی مانده اصلاحاتی اساسی در حوزه اقتصاد را کلید بزند. با این حال که فرصت‌ها از دست رفته شاید بتوان در دو سال باقی مانده از دولت دوازدهم، آب رفته را به جوی بازگرداند.
شنبه شب سرانجام سومین گروه مشمولان یارانه بنزینی مشخص شدند. براساس اعلام دولت قرار است 18 میلیون خانوار معادل 60 میلیون نفر یارانه جدید بنزینی را دریافت کنند. با این حال از دیروز صبح پرونده مرحله نخست واریز این یارانه با پرداخت به آخرین گروه مشمولان بسته شد. به این ترتیب مشخص شد که چه افرادی در فهرست دریافت یارانه جدید قرار دارند. با این حال از صبح روز گذشته، انتقادهای متعددی توسط جاماندگان از فهرست یارانه جدید مطرح شد. گزارش تیتر یک امروز روزنامه خراسان با عنوان «انتقادها از فهرست یارانه بگیران بنزینی» مواردی از این انتقادها را مطرح کرده است. بررسی های سرانگشتی و پرس و جوها از بسیاری از افراد نیز نشان می دهد که برخی افراد با وجود شرایط مالی نه چندان مناسب، در فهرست یارانه بنزینی قرار نگرفته اند.اگرچه دولت مسیر اعتراض به جاماندگان یارانه بنزینی را باز گذاشته و فرصت 10 روزه ای به معترضان داده است، ولی به نظر می رسد براساس تجربه اعتراضات پس از تصمیم یارانه ای اخیر توجه به چند نکته درباره مواجهه با این انتقادها و اعتراض ها ضروری است:معیارها و ملاک هایی که دولت برای مشخص شدن افراد مشمول فهرست یارانه اعلام کرده، کلی است و امکان راستی آزمایی آن برای افراد وجود ندارد. صد البته که تعیین ملاکی مشخص برای همه افراد جامعه میسر نیست، چرا که به عنوان مثال تعیین یک سطح درآمد مشخص برای مناطق مختلف امکان پذیر نیست، اگرچه می توان به تناسب مناطق محروم یا برخوردار و اقامت در روستا یا شهرهای کوچک یا شهرهای بزرگ، سطوح درآمدی متفاوت تعریف کرد. درباره سایر دارایی ها و املاک نیز، می توان بهره مندی از دارایی مشخص، به عنوان مثال نوع خودرو یا داشتن منزل در سطح محله یا متراژ مشخصی را ملاک قرار داد.
نکته مهم در این باره، تعیین سطحی برای تراکنش های بانکی و هزینه کرد خانوارهاست که سطح برخورداری خانوار را نشان می دهد. همه این موارد و تاکیدی که دولت بر دسترسی به بیش از 40 بانک اطلاعاتی دارد مشخص می کند که واقعا دولت امکان اطلاع از وضعیت اقتصادی خانوارها را دارد و بر این اساس می تواند خانوارهای مشمول یارانه بنزینی را شناسایی کند.علاوه بر روشن شدن دقیق ملاک های شناسایی مشمولان، شفاف سازی درباره تعداد مشمولان ضروری است. اطلاعات به دست آمده و میزان انتقادها به واریز نشدن یارانه بنزینی در حدی است که علامت تردیدی در قبال واریز یارانه به حساب 18 میلیون خانوار (معادل 60 میلیون نفر) وجود دارد. به نظر می رسد فارغ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناظر بیرونی از جمله خارج از قوه مجریه بر این فرایند نظارت داشته باشد. به ویژه در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی را به نظارت بر روند اجرای این طرح و واریز یارانه ها مامور کرده، لازم است که این سازمان و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر این که یارانه به حساب 18 میلیون خانوار واریز شده است، نظارت داشته باشند. حتی می توان این پیشنهاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد که خبرنگاران را از نزدیک و به صورت میدانی به آن بخش از وزارتخانه که متولی شناسایی مشمولان است، دعوت کند و با نشان دادن فرایند ریز کار و فهرست تدوین شده، در این زمینه شفاف سازی و اعتماد آفرینی کند.در هر صورت هر روز تاخیر در اعتماد آفرینی در این زمینه دیر است. متاسفانه دولت در فرایند اجرای طرح یارانه ای حداقل اقناع سازی را انجام داد و نتیجه آن نگرانی مردم از تبعات این طرح و زمینه سازی برای برخی اعتراضات اخیر بود. اکنون عرصه پر چالش دیگری در این طرح پیش روست و افکار عمومی با ابهام به فهرست یارانه بگیران جدید می نگرند. این ابهام ها را باید به سرعت و با صداقت رفع کرد.
برخی انبوه حوادث در کشورهایی نظیر ایران را نتیجه موقعیت جغرافیایی می‌دانند و برخی دیگر، آن را به جبر تاریخی سرزمین‌هایی از این دست نسبت دهند. دلیل هرچه که باشد، در ماهیت رخدادهایی از جنس «تنش‌های رادیکال اجتماعی» تفاوتی ایجاد نمی‌کند. تضعیف انسجام اجتماعی، عصبیت افسارگسیخته، بی‌اعتمادی به نهادهای قدرت، سلب اطمینان از ساختار حاکمیت، تخریب اموال عمومی، خون‌های به هدر رفته و... همه‌وهمه بخشی از پیامدهای ناگوار این تنش‌های رادیکال اجتماعی است.
ساده‌ترین مواجهه با چنین مسائلی «فرافکنی» و «بیگانه‌انگاری» نسبت به عناصر حاضر در این تنش‌ها است. هرچند نمی‌توان منکر شد که در جامعه‌ای مانند ایران، دشمنی‌های بزرگ و کوچک تاریخی و جغرافیایی نقشی کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر در ساماندهی بحران‌ها و تنش‌ها ایفا می‌کنند. دشمنی‌هایی که گاه ممکن است ریشه در خارج از کشور هم داشته باشند. اما پرسش اصلی اینجاست که چطور می‌توان باور کرد این حجم انبوه از افراد ناراضی ریشه در کشورهای بیگانه و متخاصم دارند؟ آیا آنها توان ساماندهی و سازماندهی نیروهای درون کشور در این حد وسیع را دارند یا تنها به موج‌سواری بر خیل اعتراض‌ها بسنده می‌کنند؟ آیا همه آنها که برخوردی معترضانه نسبت به یک تصمیم حاکمیتی دارند، عوامل و دست‌نشانده‌های بیگانگان هستند؟ و از همه مهم‌تر آن که آیا حاکمیت می‌تواند مدعی شود که تمام تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایش در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، عاری از هرگونه خطا و اشتباهی بوده است؟ آیا وقت آن نرسیده است تا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شهامت به خرج داده برای یکبار هم که شده پای در میدان قهرمانانه اقرار به اشتباه بگذارند؟ یا اینکه متصورند همواره و همیشه با بهترین شیوه‌ها، نیک‌ترین و اثربخش‌ترین تصمیم‌ها را برای اداره کشور اخذ کرده‌اند، و مردم از روی گمراهی، نادانی یا ضلالت، قدرت فهم و درک صحیح این تصمیم‌ها را ندارند؟
به نظر می‌رسد بازخوانی چندباره این پرسش‌ها تنها راه برون‌رفت حقیقی از تنش‌های رادیکال اجتماعی باشد. نباید فراموش کرد که جامعه «کالبدی بی‌جان» نیست. جامعه را باید به مثابه «موجودی زنده» و دارای حیات بررسی کرد. موجودی که برای بقا می‌جنگد، به حفظ حیات می‌اندیشد و از مرگ بیزار است. این همه یعنی جامعه در برابر هر «کنشی»، «واکنشی» درخور خواهد داشت. واکنشی که گاه می‌تواند از کنترل و اراده نهاد قدرت خارج شود و رنگ و بویی به غایت خطرناک به خود بگیرد.
واکنش‌هایی از این قبیل را می‌توان در سنجه قیاس تنش‌های اجتماعی معاصر کشور سنجید. در فرآیند اعتراض‌های مدنی در ایران طی دو دهه گذشته، روندی معنادار و نگران‌کننده طی شده است. روندی که نشان می‌دهد بدنه معترضان دچار دگردیسی‌های بنیادین شده و مسیر به سمت و سویی خطرخیز در حرکت است.
حجم خشونت‌ها، تعداد کشته‌ها، سطح پراکندگی‌ها و میزان مقابله به مثل‌ها نشان می‌دهد که معترضان امروز در هیچ طبقه و گروه اجتماعی قابل جمع نیستند. گمان می‌رود معترضان آبان 1398 جمعیت قابل ملاحظه‌ای از توده‌ها و مخلوطی از طبقات اجتماعی متکثر ـ از طبقات متوسط تا طبقات فرودست ـ را شامل می‌شدند. گروههایی که هرکدام به بهانه‌ای به خیابان‌ها آمدند. در حقیقت بنزین بهانه‌ای شد تا مطالبات انباشته این گروه‌های اجتماعی جایی برای ظهور و بروز پیدا کند و مسیری برای تخلیه آنها یافت شود.
در این میان، عده‌ای که در طول 40 سال گذشته هم همواره بر طبل خشونت و نزاع داخلی می‌کوبیدند، احتمالا به میدان آمدند و نتیجه آن شد که شد. خسارت بی‌سابقه به اموال عمومی، از بین رفتن ساختمان بانک‌ها و اماکن عمومی در بسیاری از شهرها، درگیری در 28 استان کشور و کشته‌شدگانی که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد.
به این مجموعه باید خرده‌روایت‌های غیررسمی و نامعتبر را هم افزود. حال تصمیم‌گیران باید مشخص کنند نسبت هزینه ـ فایده این تصمیم چه بود؟ و چطور می‌خواهند این زخم‌های کهنه و ناسور را التیام بخشند؟ شاید لازم باشد تا بار دیگر بر آن‌چه در هفته گذشته بر کشور رفته است، نظر افکنند و موضوع را بیرون از چارچوب‌های سنتی به نظاره بنشینند. آنها باید روایت‌ها و خرده‌روایت‌های مردم را به طور دقیق بشنوند و مرهمی برای آنها بیابند. کوفتن بر طبل «فرافکنی» و «بیگانه‌انگاری» هیچ دردی را که دوا نخواهد کرد، هیچ؛ بلکه مطالبات را به بغضی فروخورده تبدیل می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور دوباره سر باز می‌کند و اینبار معلوم نیست کجای کالبد جامعه را نشانه می‌گیرد و چه بخش‌هایی را از کار می‌اندازد.
تردیدی نیست که مسئولان و تصمیم‌سازان باید از آن‌چه گذشته است «تجربه‌اندوزی» کنند چرا که تجربه نشان داده، «خاطره‌بازی» با این رویدادها چاره کار نیست.
این روزها، موافقان و مخالفان در مورد طرح اصلاح قیمت بنزین، مرتبا موضع می‌گیرند و برخی هم که موضع روشنی ندارند، اظهارنظرهای دوپهلویی می‌کنند که هم هوای مردم را داشته باشند و هم تصمیم گیران و مسئولان را ناراضی نکنند. در این میان اما، عجیب‌ترین اظهارنظرها آن مواردی است که متأسفانه اولین مطرح کننده آن‌هم شخص رئیس‌جمهور است. ایشان در همان روز اول اجرای طرح، صراحتا گفتند «افزایش نرخ بنزین، به نفع مردم است.» این موضع‌گیری، بعدازآن توسط دیگر مسئولان دولت و برخی کارشناسان، مطرح شد. برخی گفتند که طرح افزایش قیمت بنزین ضروری است اما تنها شیوه اجرایش اشکال دارد، برخی دیگر گفتند که فواید این طرح برای مردم تشریح نشده و عده‌ای هم تأکید کردند که اگر به‌صورت ملایم و تدریجی، چنین طرحی با مردم در میان گذاشته می‌شد، اینقدر بازخورد منفی پیدا نمی‌کرد.
ایراد اصلی و مشترک تمام مواضع و اظهارنظرهای اینچنینی که تنها مختص به حوزه بنزین هم نیست، داشتن این پیش‌فرض است که «مردم نمی‌فهمند!» معمولا سخنان سیاسیون، بخش‌هایی دارد که بنا به مصلحت و ضرورت گوینده، حذف می‌شود. بیایید یکبار دیگر این جمله را با بخش محذوف آن بخوانیم. بیان این جمله که «افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است» باآنکه «افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است اما مردم نمی‌فهمند» اگرچه در نوع ادبیات و گفتار، تفاوت دارد، اما متأسفانه در معنا و مفهوم فرق چندانی ندارد. عموم مردم حق‌دارند بپرسند که آخر این چه نفعی است که ما خودمان متوجه آن نیستیم. علاوه بر این، اگر حساب معدود اغتشاشگران و اراذل‌واوباشی که باید با آنها برخورد شود را جدا کنیم، به نظر نمی‌رسد عموم مردم رضایت چندانی از طرح افزایش قیمت بنزین داشته باشند و اگر هم‌چنین طرحی در حقیقت به نفع مردم است اما اکثریت چنین حس نمی‌کنند، حتما یک جای کار می‌لنگد و باز می‌توان با قطعیت گفت که مردم قطعا مقصر نیستند.
مردم عیال حکومت‌اند و حتی اگر در موضوعی متوجه مسئله‌ای نباشند، مقصر حاکمان هستند که توجیهشان نکرده‌اند. ملتی که مسئولان را به قدرت رسانده، انتظار ندارد هم فشار اقتصادی تحمل کند و هم توسط منتخبان خود، مستقیم یا غیرمستقیم تحقیر شود. بیایید نگاهمان را به مردم‌سالاری از بن و ریشه تغییر دهیم، مخصوصااین توصیه بیشتر شامل کسانی است که گاه‌وبیگاه، دم از رفراندوم می‌زنند. ضمن آنکه خود نارضایتی مردم، یک شاخص اساسی است. جالب است درجایی می‌گویند به‌اجبار کسی را حتی به بهشت نمی‌بریم اما حالا به‌اجبار معلوم نیست می‌خواهند چه نفعی به ما برسانند. این نگاه، سرسوزنی با مردم‌سالاری همخوانی ندارد و اگر سخنان مقام معظم رهبری پیرامون مسئله بنزین را هم دوباره مرور کنید، هیچ ردپایی از این ادبیات توهین‌آمیز نمی‌یابید، چراکه حقیقتا کسی مثل ایشان، صادقانه به مردم‌سالاری دینی اعتقاد ندارد. آن دسته از مسئولان و کارشناسانی هم که درصدد توجیه کار دولت‌اند بدانند که مردم‌داری و ایستادن کنار مردم وسیله نیست، بلکه خود هدف است.