حسن روحانی با کدام سیاست‌ها شکاف طبقاتی را افزایش داد؟/ تلاش سؤال‌برانگیز دولت برای ترخیص خودروهای آمریکایی از گمرک/ برآورد دستمزد ۶ میلیونی کارگر با رشد دلار

به گزارش حلقه وصل، یک مقام مسئول علیرغم اذعان به ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی، خبر داد که ترخیص خودروهای آمریکایی موجود در گمرک با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.

وطن امروز در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید در کشور بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تایید می‌کند. شاخص جینی که بین صفر تا یک (یا به عبارت دیگر صفر تا 100) تعریف می‌شود، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگ‌تر باشد، یعنی توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه‌تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله افزایش داشته است. به بیان دقیق‌تر شاخص جینی که سال 92 در بهترین وضعیت خود پس از انقلاب یعنی معادل 5/36 درصد بود، با روندی صعودی به 41 درصد در سال 97 رسید.

تغییر مسیر شاخص‌های نابرابری از سال 92 به این سو، به وضوح نشانگر تاثیر تغییر دولت و جایگزین شدن گفتمان کاملا متفاوت (و در بسیاری موارد متضاد) با گفتمان دولت پیشین است؛ موضوعی که نمود آن را می‌توان در ماه‌های آغازین دولت تدبیر در نفی همه‌جانبه عملکرد دولت پیشین مشاهده کرد. ریشه‌یابی علل تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی، تاثیر عملکرد دولت کنونی و گفتمان مدیریتی آن را روشن‌تر می‌کند، هر چند اشاره متن حاضر به عملکرد دولت، نافی ناکارآمدی مجلس و همراهی آن با سیاست‌های مخرب دولت نیست. به طور کلی 3 دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه انجامیده است.

دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سال 92 آغاز کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت قبل تاکید داشت و طرح‌های دولت پیشین را مخرب نامید. از جمله شاخص‌ترین مصادیق این موضوع، طرح مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در مجموع بیش از 4 میلیون مسکن جدید برای مردم تامین کرد. برخورد سیاسی دولت تدبیر با طرح‌های دولت قبل اما کار را به جایی رساند که پروژه مسکن مهر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی تا مرداد 92، هنوز تکمیل نشده باشد. افزایش چندباره قیمت واحدهای مسکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی این طرح باعث شد تامین خانه متقاضیان مسکن مهر به درازا کشیده شود. بی‌مهری دولت تدبیر به طرح مسکن مهر در حالی بود که این دولت هیچ طرح مناسبی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی نکرد. 5 سال صدارت عباس آخوندی در راس وزارت شهرسازی در حالی بود که وی بارها بر تکمیل نکردن طرح مسکن مهر تاکید کرد و از این بابت به خود می‌بالید. در نهایت با 3 برابر شدن قیمت مسکن در کشور، دولت متوجه شکست سیاست‌های خود شد تا جایی که آخوندی سال گذشته استعفا کرد و دولت مجبور به تکمیل باقیمانده مسکن مهر شد.

از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، توقف اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. طرح هدفمندی و پرداخت یارانه به مردم هم از حملات دولت فعلی در امان نبود تا جایی که پرداخت یارانه به مردم از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین دولت روحانی، شب عزای دولت تعبیر شد. در نتیجه این دیدگاه، دولت در سال‌های 93 و 94 اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از یارانه‌ها را افزایش دهد.

از جمله عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی انجامید، بی‌عملی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه شد. شاخص‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی کشور دید. ساماندهی معافیت‌ها، هوشمندسازی مالیات‌ستانی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به اقشار ثروتمندتر جامعه از طریق وضع مالیات‌هایی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده‌های میلیاردی و وضع مالیات‌های تنظیم‌گری نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت روحانی در طول سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی اجرا نکرد.

اقدام اصلاحی دیگر در حوزه اقتصاد، شفاف شدن ساختارهای اقتصاد به منظور مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی بود که باز هم با بی‌توجهی دولت مواجه شد. شاید واضح‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در موضوع حذف یارانه ثروتمندان در سال 93 دید؛ جایی که حسن روحانی از بررسی وضعیت اقتصادی مردم به بهانه «حریم شخصی بودن حساب‌های مردم» ممانعت کرد و باعث شد ثروتمندان همچنان سر سفره یارانه‌ها بمانند. روحانی در حالی حساب‌های بانکی مردم را حریم شخصی خواند که بسیاری از نهادهای دولتی هر روز با این حساب‌ها سر و کار داشته و اطلاعات آن را در اختیار دارند. بهانه عوام‌فریبانه روحانی عملا مانع شفاف شدن وضعیت مالی مردم و در نتیجه سد عادلانه شدن پرداخت یارانه‌ها شد.

از دیگر عوامل تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، اجرای طرح‌هایی بود که به توزیع رانت‌های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. شاخص‌ترین این طرح‌ها، «طرح تحول سلامت» و «پرداخت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان» به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف «بیمه همگانی» و «حذف زیرمیزی پزشکان» اجرا شد، با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سال‌های گذشته، در نهایت شکست خورد. پس از این بود که سعید نمکی برای کنترل هزینه‌های افسارگسیخته آن، جانشین قاضی‌زاده هاشمی شد. بودجه‌های کلان طرح تحول سلامت در نبود نظارت صحیح، به جیب جامعه پزشکی رفت و تا آنجا ادامه یافت که بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها سر به فلک کشید و بسیاری از آنها را به مرز فروپاشی کشاند.

طرح جنجالی دیگر هم، اعطای ارز دولتی با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان به بهانه کنترل قیمت کالاها بود. در قالب این طرح که از فروردین 97 آغاز شد، تاکنون میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت به برخی افراد خاص داده شده تا از افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود. این در حالی است که گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد توزیع ارز دولتی برای کنترل قیمت‌ها مدت‌هاست شکست خورده و نتیجه‌ای جز هدررفت ذخایر ارزی کشور ندارد. آخرین مورد این طرح، اختصاص 5/10 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99 است؛ اقدامی که در صورت تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون، ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت کشور را بدون هیچ دستاورد خاصی آن هم در اوج تنگنای ارزی کشور، به جیب سرمایه‌داران خواهد ریخت.

کیهان درباره نشست خبری امروز رئیس‌جمهور نوشته است: در آستانه نشست خبری امروز رئیس‌جمهور، پنج پرسش اقتصادی را که اولویت‌های مهم کشور هستند را مطرح و بررسی می‌کنیم.

رئیس‌جمهور امروز میزبان خبرنگاران خواهد بود تا پاسخگوی سؤالات آنها باشد، اتفاقی که به نظر می‌رسد بسیار دیر هنگام است، چراکه چند ماه از آخرین نشست خبری ایشان می‌گذرد و در طول این زمان اتفاقات بسیار مهم و اثرگذاری در وضعیت اقتصادی مردم رخ داده است. بر همین اساس، یکی از انتقادات به دولت تدبیر و امید همین ارتباط کمی است که با مردم و خبرنگاران دارد.

به عبارتی، رئیس‌جمهور که حضور چندانی بین مردم ندارد، حتی برای نشست خبری یا ارتباط زنده تلویزیونی هم وقت چندانی نمی‌گذارد، آن هم درست در زمانی که شرایط معیشت مردم دستخوش تغییرات عدیده‌ای شده و برای آرامش روانی جامعه هم نیاز به ارتباط مستقیم با آحاد جامعه بیش از پیش احساس می‌شود. چه اینکه مسئولین کشور بارها صراحتا اعلام کرده‌اند که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط باید ارتباط مسئولین با مردم نزدیک‌تر شود. با تمام این اوصاف، رئیس‌جمهور پس از مدت‌ها خود را در جایگاه پاسخگویی قرار داده و می‌خواهد به سؤالات خبرنگاران پاسخ دهد، بر همین اساس، علیرغم اینکه نقدهای فراوانی به عملکرد دولت، خصوصا در حوزه اقتصاد وجود دارد، برآن شدیم تا پنج پرسش مهم اقتصادی روز کشور که ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد را مطرح و بررسی کنیم.

بدون شک مهم‌ترین سؤال اقتصادی که این روزها می‌توان از رئیس‌جمهور پرسید شرایط معیشتی مردم است. آمارهای اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد اقلام خوراکی در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل افزایش محسوسی داشته اند، به عنوان مثال، شکر 40/5 درصد، خیار 44/5 درصد، برنج ایرانی درجه یک 45 درصد، پیاز 66/6 درصد، چای خارجی بسته‌ای 87/1 درصد و گوجه فرنگی 92 درصد طی یک‌سال گذشته گران‌تر شده‌اند.

به همین دلیل باید از رئیس‌جمهور پرسید تا کی قرار است فشار تورم بر گرده مردم بیشتر شود؟ از طرف دیگر لازم است به بهانه بررسی تورم، نگاهی به علت آن –یعنی نقدینگی- هم بشود تا مشخص گردد دولت چقدر به طور ریشه‌ای می‌خواهد با تورم مبارزه کند؟ چه اینکه براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذر ماه به رقم چشمگیر دو تریلیون و 262 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمارها، حجم نقدینگی کشور نسبت به سال گذشته (آذر 98 نسبت به آذر 97) رشد 28/2 درصدی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود (آذر 97 نسبت به آذر 96) حدود شش درصد رشد داشته است. این رشد نشان می‌دهد نقدینگی کشور نه تنها کنترل نشده بلکه وضع آن روز به روز وخیم‌تر شده است؛ حالا دولت باید در قبال این افزایش نقدینگی پاسخگو باشد که تا کی می‌خواهد به بی‌انضباطی‌های پولی خود ادامه دهد؟

در همین زمینه، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره رشد بالای نقدینگی کشور گفت: «متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می‌افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.»

یکی از معضلات اقتصادی کشور که در دولت حسن روحانی مجددا بروز پیدا کرد، افزایش شکاف طبقاتی بود. شاخصی که برای بررسی شکاف طبقاتی در نظر گرفته می‌شود نیز ضریب جینی نام دارد که عددی بین صفر و یک می‌باشد. هر چقدر این عدد به یک نزدیک‌تر باشد به معنی توزیع نابرابرتر درآمدها است و برعکس. بر همین اساس، تلاش سیاست گذاران کاهش این ضریب می‌باشد.

در سال ۱۳۹۲ یعنی سالی که دولت یازدهم روی کار آمد، شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ یعنی حسن روحانی زمانی تصدی‌گری دولت را آغاز کرد که شکاف طبقاتی به رقم نسبتا پایینی در سال‌های اخیر رسیده بود، اما در پنج سال دولت وی، بیش از 12 درصد این شاخص افزایش یافته که رقم درخوری به شمار می‌آید، ضمن اینکه روند افزایش شکاف طبقاتی نیز معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد یافت.

بر همین اساس، ضریب جینی در سال‌های 93، 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 0/379، 0/385، 0/390، 0/398 و 0/409 بوده است. ارقامی که نشان می‌دهد اولا، نابرابری در این دوره افزایش یافته و این افزایش به طور مستمر (نه به طور مقطعی یا مثلا در یک سال خاص) رخ داده است. به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد که چرا در دولت ایشان هر سال شاهد افزایش پی‌درپی شکاف طبقاتی بوده و هستیم؟

نکته دیگر اینکه، علی‌رغم گذشت شش سال از دولت، تاکنون هیچگاه رئیس‌جمهور یا هیچ‌یک از دولتمردان دیگر که سمت اقتصادی دارند نسبت به افزایش شکاف طبقاتی سخنی نگفته اند، انگار این موضوع به هیچ وجه دغدغه دولتمردان نیست، اما حالا که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به‌وجود آمده در سال 1398، شاهد افزایش شاخص جینی در سال جاری باشیم، لازم است رئیس‌جمهور از این شاخص بی‌تفاوت عبور نکند.

اصلاح ساختار بودجه از سال قبل که رهبر معظم انقلاب به دولت فرصتی چهار ماهه دادند مطرح شد، با این حال، علیرغم پیش‌بینی‌ها پس از پایان مهلت دولت در تیر ماه سال جاری، اتفاق خاصی رخ نداد و جالب‌تر اینکه برای تدوین بودجه سال آینده هم اثری از اصلاح در ساختار بودجه دیده نشده است! این در حالی است که با توجه به شرایط جنگی در اقتصاد و حملات همه‌جانبه دشمنان به اقتصاد کشور نیاز مضاعفی به اصلاح بودجه وجود دارد.

بر این اساس، باید تکلیف وابستگی به نفت در بودجه‌های سالانه مشخص شود، تا بتوانیم حداقل با استفاده از فرصت تحریم‌ها، شاکله اقتصاد بدون نفت را ایجاد کنیم، اما دولت بدون توجه به این نکته مهم، پیش‌بینی کرده سال آینده، روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشد! آقای روحانی باید پاسخ دهند چگونه وقتی امسال حدود 300 هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم، سال آینده قادریم بیش از سه برابر آن را صادر کنیم؟!

ضمن اینکه بی‌توجهی به اقتصاد بدون نفت، منجر به این عارضه خودکم بینی شده و باعث شده این تصوراشتباه به وجود بیاید که اگر رابطه با خارج نداشته باشیم یا به خواسته‌های نامشروع آمریکا تن ندهیم، نمی‌توانیم اقتصاد رو به رشد داشته باشیم، به همین دلیل این علاقه‌ای که در دولتمردان برای فروش نفت وجود دارد منجر به شرطی شدن اقتصاد شده و باعث شده هر زمانی که بخش نفت دچار رکود می‌شود، بخش‌های دیگر نیز رکودی شوند.

اما مهم‌ترین بحث درباره اصلاح ساختار بودجه، موضوع شفافیت است که همچنان مورد غفلت دولتمردان قرار دارد. در بودجه سال آینده از حدود یک تریلیون و 988 هزار میلیارد تومان کل بودجه، یک تریلیون و 483 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که هیچ حسابی پس نمی‌دهند! در این باره رئیس‌دیوان محاسبات نیز گفته بود: سهم هفت شرکت، 73درصد از بودجه شرکت‌های دولتی است که 55 درصد کل بودجه کشور است و لذا جا دارد رئیس‌جمهور درباره شفافیت بودجه شرکتهای دولتی نیز توضیح دهد.

دولت حسن روحانی برای سال جاری (که کسری بودجه به طرز قابل توجهی رشد کرد) به انتشار گسترده اوراق روی آورد، جالب اینجاست که علیرغم در نظر گرفتن رقم چشمگیر 44 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در بودجه 98، دولت پیشنهاد فروش 38 هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت‌ماه به شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش اوراق دولت برای جبران کسری بودجه به رقم اعجاب‌آور 82 هزار میلیارد تومان برسد!

شگفت‌آورتر اینکه برای سال آینده هم، چنین روندی در نظر گرفته شده است.شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این‌باره گفته است: «از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود، یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر است.» رئیس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به بدهکارکردن آیندگان بی‌تفاوت باشد و باید پاسخ دهد که کسری بودجه خود را چرا با انتشار اوراق می‌خواهد فقط به زمان دیگری موکول کند؟

اگر دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌تفاوت نبود شاید کار به این مراحل نیز نمی‌رسید. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز رجوع به واگذاری‌هاست. در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5000 میلیارد تومان اموال دولتی در سال 98 به فروش برسد این رقم در بودجه 99 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 برابر شده است! جالب‌تر اینکه بررسی عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق شده! یعنی دولتی که تنها پنج درصد از تعهدات امسال خود را انجام داده، تصمیم گرفته حجم تعهدات سال بعدش را 10 برابر کند!رئیس‌جمهور بگوید چگونه این معادله قابل حل است؟

یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد یا حداقل بخشی از آن را تامین کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، بگونه‌ای که می‌توان از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، درآمد مناسبی را تامین کرد که علاوه‌بر تامین مالی بودجه دولت می‌تواند ثمرات دیگری مانند کاهش قیمت خانه (و هر چیز دیگری که در بازار وسیله سوداگری و سودجویی ناعادلانه می‌شود) داشته باشد.

در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی، رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود.»

متاسفانه دولت نسبت به این روش درآمدی توجه چندانی نکرده و لذا خوب است رئیس‌جمهور پاسخ دهد چرا دولت نسبت به منبع درآمدی مناسبی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بی‌توجهی می‌کند؟ چه اینکه می‌توان از سپرده‌های بانکی و مواردی از این دست نیز چنین مالیاتی را اخذ کرد.

کیهان به واردات خودرو واکنش نشان داده است: یک مقام مسئول علیرغم اذعان به ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی، خبر داد که ترخیص خودروهای آمریکایی موجود در گمرک با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، از چند سال پیش حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به تدریج وارد شده بوده که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، ترخیص آنها متوقف و در گمرک‌ها، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت، ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص  و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده و عدم حل و فصل مشکلات مربوطه در گمرک‌ها باقی ماند، در بین آنها خودروهایی بودند که  فاقد ثبت سفارش، آمریکایی، دارای پرونده قضائی و یا حتی بدون این مسایل بودند. در همین رابطه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ضمن اشاره به مصوبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، درباره تعیین تکلیف خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر توضیح داد: «در حال حاضر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و ساخت آمریکا ممنوع است، اما این در شرایطی است که در بین خودروهای دپو شده تعدادی دارای این شرایط هستند که در مورد آنها نیز تصمیم‌گیری شده است».

در حالی که این مسئول به صراحت از غیرقانونی بودن واردات خودروهای آمریکایی تأکید می کند، در ادامه در اظهاراتی عجیب بیان می کند که با تصمیم دولت، امکان ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک وجود دارد. ارونقی تاکید کرد که در مورد خودروهای ساخت و سفارش آمریکا به نظر می رسد ملاک تعیین تکلیف، اعلام نظر حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد(!)

گفتنی است ماجرای واردات خودروهای آمریکایی پیش از این و در سال 95 نیز خبرساز شده بود. با منتشر شدن خبرهایی درباره صدور مجوز واردات برخی از این خودروها، اواخر خردادماه همان سال، رهبر انقلاب ضمن تاکید بر اینکه لزومی ندارد خودروهای آمریکایی به ایران بیایند، به این نکته اشاره کردند که آمریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ورشکستگی آمریکا، خودرو وارد کنیم، این جای تعجب فراوان دارد.

پس از این سخنان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با ابراز بی‌اطلاعی از صدور چنین مجوزی در وزارتخانه متبوعش، نامه رسمی مدیرکل خودرو و نیرومحرکه این وزارتخانه را زیر سوال برد و وعده داد که مجوز ورود خودروهای آمریکایی را لغو خواهد کرد. این ادعا در حالی بود که میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو مدتی قبل در پاسخ به این سؤال که وزارت صنعت اعلام کرده از صدور مجوز واردات خودروی آمریکایی به یک نمایندگی اطلاع نداشته است، گفته بود: «مگر می‌شود که مجوزی بدون اطلاع وزارت صنعت داده شود. ارکان مدیریتی وزارت صنعت در جریان صدور مجوز واردات خودروهای آمریکایی هستند». به نظر می رسد هر بار که ماجرای واردات غیرقانونی این خودروها مطرح می شود، مسئولان دولتی با پاسکاری و توجیه اقدامات خود، زمینه برخورد با این واردات غیرقانونی را از بین می برند و قاچاقچیان هم با استفاده از این رخنه ها، واردات غیرقانونی خود را انجام می دهند.

فرهیختگان اصلاحات پیشنهادی وزارت اقتصاد برای قانون مالیاتی را بررسی کرده است: در دفتر اول مثنوی حکایتی آمده از پهلوانی که قصد داشت صورت شیری را بر بازوی خود خالکوبی کند. مولانا می‌گوید این پهلوان به نزد دلاک می‌رود و این درخواست را از او می‌کند. دلاک ابتدا از دم شیر شروع می‌کند و پهلوان از شدت درد از دلاک می‌خواهد شیری بدون دم بکشد. دلاک سپس قصد کشیدن یال شیر را می‌کند و مجددا پهلوان از شدت درد از او می‌خواهد شیری بدون یال بکشد. دلاک ناچار از شکم شیر شروع می‌کند و پهلوان با فریاد از او می‌خواهد شیری بدون شکم بکشد و دلاک در پاسخ می‌گوید: «شیر بی‌دم و سر و شکم که دید؟/ این چنین شیری خدا خود نافرید.»

حکایت اصلاح نظام مالیاتی در ایران نیز چنین است. هرگاه تصمیمی برای اصلاح نظام مالیاتی گرفته می‌شود این اصلاحات آنقدر در دولت و مجلس تعدیل  و معافیت‌های گوناگون اضافه می‌شود که تقریبا ویژگی‌های که باید یک نظام مالیاتی کارآمد از آن برخوردار باشد، از بین می‌رود. برای نمونه می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی در سال 94 اشاره کرد که حذف مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه‌کردن معافیت‌های گوناگون در آن سبب ناکارآمدی و بی‌خاصیت‌شدن نظام مالیاتی در کشور شد.

در همین زمینه چند سالی است که ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی، مجلسی‌ها و دولتی‌ها را بر آن داشته تا مجددا ظرف کمتر از چهارسال از آخرین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجددا به فکر اصلاح این قانون بیفتند. برای اولین‌بار به‌طور جدی 100 نفر از نمایندگان مجلس در تابستان 97 شروع به نگارش طرحی برای اصلاح قانون مالیات‌ها کردند که دولت با ادعای آنکه قصد فرستادن لایحه‌ای جامع را در این خصوص دارد از مجلسی‌ها خواست اجازه دهند دولت اصلاحات قانون مالیات‌ها را بنویسد و به مجلس ارسال کند. بالاخره بعد از گذشت بیش از یک‌سال از این موضوع، در مهرماه 98 پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد. وزارت اقتصاد نیز بعد از چهارماه بررسی روی پیش‌نویس ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی با تغییراتی گسترده در آن، متن پیش‌نویس را به هیات دولت ارسال کرد؛ تغییراتی که به‌نظر می‌آید مجددا نظام مالیاتی را ناکارآمد کرده و عدالت مالیاتی را به‌شدت کاهش دهد.

در پیش‌نویس منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد که به هیات دولت ارسال شده، آمده است: «یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی، ناکارآمدی آن در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است به‌طوری که سوداگران با آگاهی از فقدان پایه مالیاتی مذکور و شفافیت پایین اقتصادی با ورود به بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک و ایجاد تقاضای کاذب و شوک‌های قیمتی درنهایت موجب کاهش قدرت خرید مسکن شده‌اند.» و در ادامه پیشنهاد ایجاد پایه مالیات بر عایدی املاک در این طرح بیان شده است.سوالی که به وجود می‌آید آن است که اگر وزارت اقتصاد مقابله با فعالیت سوداگرانه در بازار دارایی‌ها را به‌عنوان چالش نظام مالیاتی فعلی می‌داند چرا تنها این پایه مالیاتی را در بازار املاک پیشنهاد داده و بازارهای دیگر را معاف کرده است. این در حالی است که در پیش‌نویسی که از سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شده بود علاوه‌بر بازار مسکن، بازارهایی نظیر بازار خودرو، طلا، ارز (اعم از دیجیتالی و غیردیجیتالی) و بازار سهام و حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده بودند که همگی در وزارت اقتصاد از شمول مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند.

درواقع حذف پنج بازاری که سازمان امور مالیاتی پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در آن را داده بود در وزارت اقتصاد از شمول این پایه مالیاتی معاف شده‌اند که این مساله چراغ‌سبزی به دلالان و سوداگران در این بازارها بوده و سبب خواهد شد سفته‌بازی در اقتصاد ایران همچنان در حاشیه امنی به کار خود ادامه دهد و فعالیت سوداگرانه و ایجاد تقاضای کاذب و شوک‌های قیمتی و تبعات منفی آن همچنان دامنگیر اقتصاد ایران باقی بماند. ناگفته پیداست که اثرات تورمی به وجود آمده در بازارهایی همچون ارز، طلا و خودرو در این بازارها نمانده و افزایش قیمت در این بازارها با بالا بردن انتظارات تورمی در جامعه تاثیر خود را بر همه کالاها و خدمات خواهد گذاشت.

در حالی که وزارت اقتصاد از 6 بازاری که سازمان امور مالیاتی پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر آنها را داده بود تنها یکی از آنها یعنی بازار مسکن را تایید کرده و نرخ مالیات بر این بازار را 75 درصد کاهش داده است. در پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد بیان شده بود افرادی که در کوتاه‌مدت قصد خرید و فروش املاک مازاد مصرف خود را دارند باید صددرصد عایدی حاصل از آن را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. این نرخ می‌توانست سد محکمی برابر ورود هرگونه دلالی و سوداگری در بازار مسکن باشد اما این نرخ در اقدامی عجیب در وزارت اقتصاد به 25 درصد کاهش یافت. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد، زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود به‌دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به‌دنبال دارند. درواقع پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، ‌انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین از آنجاکه هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه در بخش املاک، کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه است، این نرخ باید از نرخ مالیات بر تولید و فعالیت‌های مولد بالاتر باشد.

در حالی که وجود معافیت‌های گسترده و بی‌ضابطه در قانون مالیات‌ها سبب بروز فرارهای مالیاتی و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی شده بود، بسیاری از این معافیت‌ها به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی حذف شد. برای نمونه بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم که معافیت عامی را برای هرگونه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در نظر گرفته بود به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی حذف شد اما این پیشنهاد نیز در وزارت اقتصاد تغییر کرده و مشمولان این بند تا درآمد سالیانه 100 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، یعنی حقوقی معادل ماهیانه هشت‌میلیون و 300 هزار تومان. این در حالی است که سقف معافیت کارمندان دولت برای پراخت مالیات سه‌میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است. مضافا آنکه بسیاری از هنرمندان و بازیگران که اصطلاحا به سلبریتی از آنان نام برده می‌شود، با فالوورهایی چند صدهزارتایی و بعضا چند میلیونی در شبکه‌های اجتماعی، درآمدهای بسیاری نیز از تبلیغات به دست می‌آورند که از چشم ممیز مالیاتی به‌دور است.

ایران جزء معدود کشورهایی است که سود سپرده‌های بانکی در آن معاف از مالیات است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران نیز جزء بالاترین نرخ‌های سود بانکی در جهان است. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. اما مهم‌ترین چالشی که معافیت سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران به وجود می‌آورد، کاهش جذابیت بخش مولد است. درواقع با توجه به آنکه فعالیت در بخش مولد نیازمند مجوزهای گوناگون، مشکلات بیمه و مالیاتی است، وجود بخشی در اقتصاد که می‌تواند بدون هیچ زحمتی و معاف از مالیات به اعطای سود به سرمایه بپردازد، تبدیل به رقیب جدی بخش مولد در اقتصاد ایران شده است.

علاوه‌بر آن باید در نظر داشت با توجه به آنکه عمده سپرده‌های بانکی در اختیار دو دهک پردرآمد است، معافیت سود سپرده‌های بانکی درواقع بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه است که همین امر مساله بازتوزیع درآمد را که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام مالیاتی کارآمد است، زیر سوال خواهد برد. در این زمینه در پیش‌نویسی که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده بود معافیت سود سپرده‌های بانکی حذف شد اما این مورد نیز مورد قبول وزارت اقتصاد قرار نگرفته و مجددا با بهانه حمایت از سیستم بانکی، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شد.

در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌ها که توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، ضمن بیان ناکارآمدی و پیچیدگی نظام مالیاتی فعلی، به‌صورت منبع‌محور پیشنهاد اجرای مالیات بر مجموع درآمد بیان شده است. نظام مالیات بر مجموع درآمد سال‌هاست در دنیا مورد استفاده کشورها قرار گرفته است به‌طوری‌که اکنون بیش از 130 کشور از این نظام مالیاتی استفاده می‌کنند و نظام مالیاتی منبع‌محور تنها در کشورهایی مانند ایران، اتیوپی و لبنان وجود دارد. در مالیات بر مجموع درآمد مرسوم در کشورهای دیگر تمام درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از نیروی سرمایه یک فرد (یا خانواده) محاسبه شده و با نرخ‌های متفاوتی از آن مالیات اخذ می‌شود. اما ابهامی که در متن پیشنهادی وزارت اقتصاد وجود دارد آن است که چطور برای محاسبه درآمدهای یک فرد از درآمدهای وی از بازار سرمایه و سود سپرده‌های بانکی چشم‌پوشی می‌شود.

درواقع به علت آنکه وزارت اقتصاد بازار سهام و سود سپرده‌های بانکی را معاف از مالیات کرده است، نظام مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد بیشتر به یک لطیفه می‌ماند. در این زمینه سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی پرداخت شده و شاخص بورس در یک‌سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است که بخش عمده‌ای از این درآمدها ناشی از سرمایه مربوط به دهک‌های پردرآمد است. درواقع با وجود چنین معافیت‌هایی در نظام مالیاتی نمی‌توان امیدی برای افزایش عدالت مالیاتی و کارآمدی داشت.

نزدیک به یک دهه است که تحریم‌های شدید نفتی و بانکی منجر به کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه شده است. از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در اقتصاد ایران روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین و فوری‌ترین نسخه‌ای که عموم کارشناسان اقتصادی برای برون‌رفت از چنین مشکلاتی برای اقتصاد ایران ارائه می‌دهند، اصلاح نظام مالیاتی است. این مهم یک‌بار در سال 94 انجام شد ولی حذف موارد مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه‌کردن گسترده معافیت‌های مالیاتی در کنار ملاحظه غیرعادی دولت درخصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی، همگی سبب شد نظام مالیاتی آنچنان‌که باید کارآمد نشود و همچنان دست اقتصاد ایران از فواید ابزار مالیاتی کوتاه بماند.

در این زمینه در حالی که در یکی، دو سال اخیر وعده‌های زیادی توسط نمایندگان مجلس و دولتی‌ها مبنی‌بر اصلاح نظام مالیاتی داده شده است، بالاخره پیش‌نویسی در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شد که تقریبا می‌توان گفت همه آنچه کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی نام می‌بردند، اصلاح شد. اما متن این پیش‌نویس در وزارت اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شد و عملا بسیاری از موادی که می‌توانست به بهبود نظام مالیاتی کشور کمک کند، حذف شد. دور از انتظار نیست این پیش‌نویس در روندی که تا طرح در صحن علنی مجلس دارد یعنی طرح در هیات دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس، بازهم تعدیل شده و تبدیل به لایحه‌ای بی‌خاصیت و تشریفاتی شود.

اگر هدف دولت آنچنان‌که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌ها آمده افزایش سهم 7 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌هاست باید طرحی جامع‌تر و قوی‌تر در این خصوص تهیه کند تا چند سال دیگر دولت و مجلس مجددا در صرافت اصلاح قانون مالیات‌ها نیفتند چه آنکه در آخرین اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 94 آنچنان ضعیف شده بود که تنها با گذشت چهار سال از آن، همگی بر ناکارآمدی و اصلاح آن اتفاق‌نظر داشتند.

دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده  است: کلمه «دلال» تبدیل به کلید واژه ناکارآمدی سیاست‌گذار کلان خودرو برای توصیف آشفتگی حاکم بر بازار شده است.

آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌وجو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند. در مورد چرایی وضعیت کنونی طی هفته گذشته مراجع نظارتی و قضایی واکنش‌هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می‌کنند.

تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.

دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم معتقدند همین اتفاق عامل به‌هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطه‌گری را به‌طور گسترده ایجاد کرد.

حال این سوال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند.

آنچه سبب ورود آنها به بازار می‌شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جست‌وجو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مانند پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه می‌کند تا به بازار ورود و از سود آن بهره‌مند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل‌گیری واسطه‌گری است پر نمی‌شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند که نقش گسترده دلالان در شرایط فعلی بازار به این دلیل از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو مطرح می‌شود که از این طریق روی سیاست‌های غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان معتقدند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکل‌گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه‌ها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.

ابزارهای به‌کار رفته در بازار خودرو چندماه است که ناکارآمد شده حال آنکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که به‌طور حتم خود به رانتی جدید در خودرو تبدیل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرف‌کننده سود می‌برد و نه تولیدکننده و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که از سیاست‌های غلط صنعتی در این زمینه بهره می‌برند. هر چند نمی‌توان از نقش واسطه‌گران در التهابات بازار خودرو گذشت، اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشه‌های شکل‌گیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.

همان‌طور که اشاره شد با بازگشت تحریم‌ها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از ابتدای سال جاری مسوولان وزارت صمت تلاش کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در ارتباط با بازار انجام داده می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. در این خصوص برنامه‌ای که مورد توجه مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این مقصود نهضت داخلی‌سازی قطعات از سوی وزارت صمت کلید خورد.

از آنجا که بخشی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز از طریق واردات تامین می‌شد و به دنبال بازگشت تحریم‌ها تامین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسوولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلی‌سازی، نیاز خودروسازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود. در کنار این مساله وزارت‌نشینان تلاش کردند تا سرو سامانی به وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز دهند.

به این منظور وزارت صمت محدودیت‌هایی را برای متقاضیان حضور در طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان در نظر گرفت. طرح‌هایی همچون خرید یک خودرو در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولیدکننده. هدف از این محدودیت‌ها، رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بود. گام بعدی که مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالش‌هایی که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز با آن مواجه بودند سبب شد در مقطعی خودروسازان مجبور شوند تولید خودرو به‌صورت ناقص را در دستور کار قرار دهند. تولید خودرو به‌صورت ناقص باعث شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند.

براساس آمارهای منتشر شده در تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند. تولید خودرو به‌صورت ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این رو وزارت صمت تلاش کرد برنامه‌هایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرح‌های فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرح‌ها باعث شد مسیر رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی تا حدودی هموار شود.

این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد مسوولان وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه اقداماتی برای بهبود وضعیت عرضه انجام داده است اما همچنان این دلالان و واسطه‌ها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمی‌دهند بازار به سمت آرامش حرکت کند.در حالی که مسوولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار می‌خوانند، کارشناسان معتقدند وزارت صمت باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری در مبدا تجدیدنظر کند.  

همان‌طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه‌ها را عامل وضعیت حاکم بر بازار می‌خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمی‌خوانند و تاکید دارند آنچه سبب می‌شود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جست‌وجو کرد.حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به‌صورت عمده خریداری می‌کند و به تدریج و به‌صورت جز آن کالا را به بازار عرضه کرده و می‌فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.حسن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دلالان نمی‌توانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.

کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.به نظر کریمی‌سنجری اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.

کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده - بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدیدنظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر نیز جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما می‌گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست‌های غلط خود تقصیرها را به گردن واسطه‌ها می‌اندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.

وی ادامه می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونه‌ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند. در این شرایط صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، زیرا در حال حاضر همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار می‌کند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند و تحلیل‌هایی که از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می‌شود را نادرست می‌خواند.

دنیای اقتصاد : نمایشگر «حباب‌سنج» مسکن در پایتخت پس از کاهش خفیف پاییزی، در ابتدای زمستان مجددا روند صعودی به خود گرفت و از سقف متعارف عبور کرد. در حال حاضر شاخص «قیمت به اجاره مسکن» روی یک عدد بی‌سابقه قرار دارد. این شاخص که معمولا برای سنجش حباب قیمت و برآورد مسیر آینده تورم ملکی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ براساس آخرین آمار و اطلاعات بازار ملک، در سطح عددی ۹/ ۲۸ است که بالاترین سطح طی ۲۸ سال گذشته است. «نسبت قیمت به اجاره» طی دوره‌های مختلف رکود و رونق معاملات مسکن در دامنه عددی ۱۴ تا حداکثر ۲۵ در نوسان بوده؛ به‌طوری‌که در زمان جهش‌های قیمتی سطح میانگین قیمت مسکن به حداکثر ۴ برابر متوسط اجاره‌بهای سالانه آپارتمان افزایش پیدا کرده و پس از آن با افت قیمت واقعی، نسبت مذکور به کف متعارف بازگشته است. پیام مشخص سطح فعلی حباب‌سنج مسکن آن است که شاخص در خارج از محدوده قرار گرفته و به‌زودی وارد محدوده متعارف می‌شود. برای این بازگشت دو سناریو وجود دارد که احتمال تحقق یکی به مراتب بیشتر از دومی است. در سناریوی اول، رشد قیمت اسمی، کند و حتی منفی خواهد شد. سناریوی دوم-گزینه بسیار ضعیف- افزایش محسوس تورم اجاره است که البته از ظرفیت بازار اجاره‌نشین‌ها خارج است.

 حباب‌سنج بازار مسکن نمایش بی‌سابقه‌ای از رشد نسبت قیمت به اجاره آپارتمان مسکونی در پایتخت را نشان می‌دهد؛  رخدادی که به واسطه آن می‌توان رفتار آتی قیمت‌ها در بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. نزدیک شدن نسبت قیمت مسکن (P) به اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی (R) به ۲۹ در دی‌ماه، در حالی رخ داده که چنین نسبتی دست‌کم در طول ۲۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و این یعنی راهی به جز تعدیل نسبت به مذکور و بازگشت آن به محدوده متعارف تمام سال‌های گذشته وجود ندارد. اما سوال اینجاست که میزان این نسبت چطور کاهش خواهد یافت؟ آیا قیمت مسکن که صورت کسر این نسبت است کاهش خواهد یافت یا اینکه اجاره‌بها با سرعتی بیشتر از تغییرات قیمت مسکن رشد می‌کند تا با افزایش مخرج کسر، مقدار نهایی نسبت قیمت به اجاره تعدیل شود؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها یکی از شاخص‌های متعلق به تحلیل وضعیت بازار مسکن است که از آن به عنوان «حباب‌سنج» بازار مسکن نیز یاد می‌شود؛ چراکه این نسبت همواره پس از دوره‌های رونق معاملات مسکن به بیشترین حد ممکن افزایش می‌یابد، سپس در سال‌های رکود معاملات، به تدریج از آن کاسته می‌شود. به این ترتیب هرگاه نسبت قیمت به اجاره یا همان «P» به «R» کاهش پیدا می‌کند و به کمترین حدود ممکن می‌رسد، این پیام به فعالان بازار مسکن مخابره می‌شود که زمینه رشد قیمت مسکن وجود دارد. در مقابل هرگاه نسبت مذکور افزایش می‌یابد و به سقف متعارف نزدیک می‌شود، نشان از این واقعیت دارد که زمان کاهش قیمت واقعی مسکن فرارسیده و دیگر جایی برای رشد قیمت مسکن وجود ندارد.

دی ماه امسال میزان نسبت قیمت به اجاره مسکن در تهران به ۹/ ۲۸ واحد رسید که این رقم بالاترین میزان نسبت مذکور دست‌کم از سال ۷۰ تاکنون است. البته این به معنای بیشتر بودن نسبت مذکور از این میزان در بازه زمانی قبل از سال ۷۰ نیست؛ بلکه با توجه به اینکه داده‌های مورد نیاز برای محاسبه این نسبت یعنی میانگین فصلی قیمت مسکن و اجاره‌بها از آن زمان به بعد وجود دارد و آرشیو شده است، در نتیجه امکان مقایسه این نسبت با سال‌های قبل از ۷۰ وجود ندارد. اما همین ارقام و مقایسه ۲۸ ساله به خوبی نشان می‌دهد حباب‌سنج بازار مسکن نمایش بی‌سابقه‌ای از وضعیت بازار مسکن را در اولین ماه زمستان اکران کرده است.

میانگین نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در دی با توجه به میانگین اجاره فصل گذشته که توسط مرکز آمار منتشر شده و نیز نرخ رشد اجاره‌بها که بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرده است، ماهانه حدود ۴۰ هزار تومان محاسبه شده و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نیز در معاملات انجام شده این ماه ۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است. بر این اساس نسبت قیمت به اجاره در پایان اولین ماه زمستان به مقدار بی‌سابقه ۹/ ۲۸ واحد رسیده است.

از سال ۷۰ تا پیش از دی‌ماه ۹۸، صرف‌نظر از یکی دو  فصل اخیر، دامنه نوسان نسبت «P» به «R» بین حداقل ۱۴ و حداکثر رقمی حدود ۲۴ تا ۲۵ واحد بوده است؛ به این معنا که وقتی قیمت مسکن دوره‌های جهش سریع در پی رونق معاملات را پشت‌سر می‌گذاشته، نرخ اجاره‌بها حدود یک‌چهارم قیمت مسکن یا به عبارت دیگر، قیمت هر مترمربع مسکن، چهار برابر نرخ اجاره‌بهای سالانه یک واحد آپارتمان بوده است؛ در حالی که وقتی در دوره‌های رکود معاملات مسکن پس از اتمام دوره جهش، قیمت واقعی مسکن به تدریج کاهش پیدا می‌کند (به این ترتیب که طی دوره رکود، میزان نوسان افزایشی قیمت مسکن به مراتب کمتر از تغییرات نرخ تورم خواهد بود)، نسبت قیمت مسکن به اجاره به حدود ۱۴ تا ۱۵ تنزل می‌یابد و اجاره‌بها به یک هفتم قیمت مسکن می‌رسد.

در این زمان‌ها که بیشترین فاصله بین قیمت مسکن و اجاره‌بها برقرار می‌شود، وقت رونق دوباره معاملات و تغییرات افزایشی سریع قیمت اسمی مسکن فرا می‌رسد. تغییرات این نسبت که به صورت منحنی روی نمودار منعکس شده است نیز این سقف و کف متعارف را برای نسبت قیمت به اجاره تایید می‌کند و نشان می‌دهد آنچه در دی‌ماه رخ داده و به نزدیکی ۲۹ واحد رسیده، یک اتفاق بی‌سابقه است و قاعدتا انتظار می‌رود این وضعیت پایدار باقی نماند و تغییر کند؛ به شکلی که نسبت «P» به «R» به کانال نوسانی ۲۷ سال منتهی به ابتدای سال ۹۸ بازگردد.

بنابراین تازه‌ترین پیام دریافت شده از حباب‌سنج بازار مسکن این است که به زودی باید منتظر بازگشت نسبت قیمت به اجاره به کانال نوسانی متعارف تمام سال‌های گذشته باشیم؛ کمااینکه پیش‌تر هم در بهار امسال همزمان با نفس‌های آخر دوره جهش پیاپی و پرشتاب قیمت مسکن، نسبت قیمت به اجاره در تهران به ۲۶ واحد رسید و همان زمان نیز کارشناسان پیش‌بینی کردند که این نسبت به زودی کاهش خواهد یافت و چنین شد؛ طوری که بلافاصله در تابستان نسبت مذکور به ۲۵ واحد کاهش یافت.

در حال حاضر دو پیام اصلی از وضعیت بی‌سابقه حباب‌سنج بازار مسکن دریافت شده است که هر دو در گزارشی که روز گذشته در «دنیای اقتصاد» و همین صفحه منتشر شد، در گفت‌وگوی تفصیلی با حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بخش مسکن به این پیام‌ها پرداخت. پیام اول که عبده تبریزی به آن اشاره کرد، شکل‌گیری یک بن‌بست در بازار مسکن است؛ وضعیتی که در آن سازنده‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و عدم توقف رشد قیمت مصالح ساختمانی امکان کاهش قیمت فروش املاک را ندارند و در مقابل خریداران مصرفی نیز به واسطه تنزل شدید قدرت خرید، استطاعت حضور جدی در بازار مسکن و اعلام تقاضای خرید را از دست داده‌اند. دومین پیام نیز ناظر حاکمیت یک وضعیت غیرعادی در تمام بازار مسکن است که چندان شباهتی به وضعیت بازار در دوره‌های گذشته رکود – رونق ندارد.

آخرین رقم محاسبه شده برای نسبت «P» به «R» مربوط به میانگین قیمت و اجاره مسکن در دی‌ماه ۹۸ نیز این دو پیام یعنی بن‌بست بازار مسکن و غیرعادی بودن وضعیت بازار را با مقدار بی‌سابقه خود منعکس و تایید می‌کند. افزایش شدید این نسبت درست در همان ماهی رخ داد که میانگین قیمت مسکن پس از یک دوره بیش از سه ماهه کاهش قیمت اسمی مسکن از مرداد تا آبان، روند افزایشی به خود گرفت و قیمت آپارتمان در معاملات انجام شده در اواخر آذر و اولین ماه زمستان با رشد دوباره روبه‌رو شد. تنها بخشی از این رشد معاملات از حضور موثر تقاضای مصرفی در بازار نشات می‌گیرد و بخشی دیگر مرتبط با حضور دوباره سفته‌بازها در بازار مسکن در این ماه‌ها بوده است؛ هر چند گفته می‌شود این سفته‌بازها از جنس «خرده‌پا» بوده و به دنبال افزایش دوباره قیمت ارز، به ورود به بازار مسکن تحریک شدند؛ اما به هر حال حضور آنها توانست هم قیمت و هم حجم معاملات مسکن را در دی ماه افزایش دهد. به این ترتیب در حالی که در پاییز روند تغییرات نسبت قیمت به اجاره مسکن به شکل مورد انتظار در حال طی شدن بود و حتی این نسبت به کانال متعارف بازگشته بود، اما دوباره در دی از کانال طبیعی خارج شده است و اکنون انتظار بازگشت این نسبت در کوتاه‌مدت و احتمالا در سال ۹۹ وجود دارد؛ کمااینکه عبده‌تبریزی نیز در پیش‌بینی بازار مسکن در سال آینده، این انتظار را مطرح می‌کند.

اما سوال اینجاست که میزان نسبت قیمت به اجاره مسکن به چه شکل به کانال ۱۴ تا ۲۵ واحد باز خواهد گشت؟ این تغییرات به دو شکل امکان وقوع دارد، یا باید میانگین قیمت مسکن در کوتاه مدت کاهش قابل توجهی پیدا کند و صورت کسر کاهش یابد یا اینکه میانگین اجاره‌بها با شیب تندتر از قیمت مسکن در یک دوره چند ماهه رشد کند تا مخرج کسر افزایش یابد و در نهایت از مقدار نهایی نسبت مذکور کاسته شود. در حال حاضر شرایط فعلی همه متغیرهای بازار مسکن نشان می‌دهد گزینه اول کاملا محتمل است، به این صورت که قیمت واقعی مسکن به دنبال ثبات در این بازار به تدریج در نسبت با نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد یا حتی این گزینه هم محتمل است که قیمت اسمی مسکن همچون ماه‌های مرداد تا آبان امسال، با کاهش دوباره روبه‌رو شود. مهم‌ترین علتی که از این پیش‌بینی پشتیبانی می‌کند، بحث جنس و استطاعت تقاضا در بازار اجاره است. در واقع اجاره‌بها در تمام سال‌های گذشته طی دو، سه دهه اخیر با شیب ملایم رو به رشد بوده که روندی متفاوت از قیمت مسکن است، چراکه جهش قیمتی بسیار شدید تقریبا در بازار اجاره وجود نداشته یا بسیار نادر بوده است؛ کمااینکه کاهش شدید نیز در بازار اجاره‌بها وجود نداشته است، چراکه همواره تقاضا در بازار اجاره در یک سطح متعارف وجود دارد.

آن‌گونه که عبده تبریزی نیز تشریح کرده، تقاضای حاضر در بازار اجاره کاملا از جنس مصرفی است و تاب تحمل افزایش قابل توجه اجاره‌بها را ندارد، کمااینکه این واقعیت سبب شد در پاییز نیز قدری کاهش فصلی نرخ اجاره‌بها در آمارهای رسمی منعکس شود. از طرفی عمده متقاضیان مسکن در بازار خرید و فروش، سفته‌باز بوده و از جنس تقاضای مصرفی نیستند. سفته‌بازها نیز به درستی پی برده‌اند که امکان رشد بیش از پیش قیمت مسکن برای اینکه آنها به سودهای غیرمتعارف از طریق معاملات مکرر دست پیدا کنند وجود ندارد، چراکه هم تقاضای مصرفی بازار را ترک کرده  و هم سیاست‌گذار ارزی این پیام را به فعالان اقتصادی داده است که به دنبال تنظیم بازار ارز در سال آتی به شکلی است که از بروز شوک‌های ارزی پیشگیری کند. در این شرایط بسیار بعید است که تقاضای سفته‌بازی برای استمرار حضور خود در بازار مسکن تحریک شود و قاعدتا سراغ بازارهای دیگر خواهد رفت.

بنابراین از هر جهت این رخداد محتمل است که سطح قیمت اسمی مسکن در بدترین حالت وارد فاز ثبات نسبی شود و به تدریج از قیمت واقعی مسکن کاسته شود تا نسبت قیمت به اجاره در ماه‌های آتی کاهش یابد و به کانال متعارف همیشگی بازگردد. در این صورت میزان این نسبت در سال آینده به حدود ۲۵ و حتی کمتر از آن تنزل خواهد یافت.

خراسان نوشته است:‌ افت 22 درصدی منابع از مهر 97 تا آذر 98 خطر کسری منابع مهم ترین صندوق اعطای وام مسکن را تشدید کرد.

آمارها نشان می‌دهد منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم در مهر ماه سال گذشته در اوج خود به 9 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده بود. اما از آن زمان به بعد روند نزولی داشته تا جایی که در پایان آذرماه امسال کل منابع صندوق به شش هزار و 970 میلیارد تومان یعنی بیش از 22 درصد کاهش یافته است.

شاید مهرماه 95، آن زمان که نخستین تسهیلات مسکن یکم اعطا شد کسی فکر نمی کرد که با گذشت حدود سه سال، شرایط به گونه ای رقم بخورد که اقبال عمومی برای این روش خانه دار شدن، روز به روز کاهش یابد. آن روزها نرخ تورم با روندی نزولی به حدود 8 درصد رسیده بود ضمن این که وام 40، 60 و 80 میلیون تومانی مسکن یکم بعضاً تا 50 درصد قیمت مسکن را نیز پوشش می داد. با این حال، شرایط هم اینک به گونه ای است که این وام شاید حتی کفاف خرید مسکن به متراژ بالاتری از تعداد انگشتان یک دست را هم ندهد.

این وضعیت به همراه تغییر مسیر دولت در زمینه سیاست گذاری مسکن باعث شده تا متقاضیان این وام به مرور و در حدود یک سال اخیر عطای آن را به لقای سود کوتاه مدت آن ببخشند و پول خود را از این صندوق بیرون بکشند. گزارش خبرگزاری فارس در این زمینه به نقل از آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که پس از رسیدن حجم منابع صندوق یکم به اوج خود در مهرماه 97 یعنی 9 هزار و 30 میلیارد تومان، روند نزولی این منابع پس از تاریخ یادشده آغاز شده است. به طوری که این صندوق تا پایان آذرماه گذشته حدود هشت هزار و 860 میلیارد تومان و تا پایان سال قبل، هشت هزار و 310 میلیارد تومان موجودی داشت. طبق آخرین آمارهای ارائه شده نیز رقم منابع صندوق مسکن یکم تا پایان آذرماه 98 به شش هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب می توان گفت از مهرماه 97 تا آذرماه 98، حجم منابع صندوق دو هزار و 60 میلیارد تومان معادل 22 درصد آب رفته است. این موضوع علاوه بر سونامی خروج مردم، یک مشکل مضاعفی را نیز برای این صندوق ایجاد خواهد کرد.

چرا که چارچوب صندوق به‌گونه‌ای طراحی شده تا به ازای هر دو سپرده‌گذاری (40 میلیون تومانی برای تهران)، یک نفر تسهیلات دریافت کند. بنابراین در صورتی که سپرده‌گذاران این صندوق انگیزه سپرده‌گذاری خود را از دست بدهند و اقدام به بستن حساب کنند، با توجه به این که بخش زیادی از سپرده‌ها پیشتر در قالب تسهیلات پرداخت شده است، صندوق با کسری منابع مواجه خواهد شد. البته معلوم نیست هم‌اکنون وضعیت ترازنامه صندوق چگونه است اما روند نزولی منابع نشان می‌دهد منابع و مصارف با هم همخوانی ندارد و صندوق مجبور است از بانک مسکن اعتبار بگیرد.

جوان نوشته است:‌ در شرایطی که هنوز آمار دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، اما افزایش بیش از ۱۶ درصدی میزان بدهی‌های بخش دولت در ۹ ماهه سال جاری به سیستم بانکی و رسیدن ارزش این بدهی‌ها به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد دولت بخشی از تنگنای مالی خود را در سال جاری از سیستم بانکی جبران می‌کند.

  به گزارش «جوان»، آمار متغیرهای پولی منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی در پایان سال ۹۷ در حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بود که این متغیر در ۹ ماهه سال جاری با بیش از ۱۶ درصد رشد به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، در واقع در ۹ ماهه سال جاری در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور افزوده شده‌است.

بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۹۲ تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود

برای درک آنچه در این سال‌ها در بعد بدهی دولت به سیستم بانکی اتفاق افتاده‌است باید گفت حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در پایان دولت دهم به نظر می‌رسید به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید که هم اکنون این بدهی در مرز ۳۸۷ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است.

بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی به دو جزء بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تفکیک می‌شود که در پایان آذر ماه سال جاری بدهی دولت به سیستم بانکی ۳۵۸ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی تنها در حد ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

در این رابطه این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم آنکه سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور تنها ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد بودجه‌های سنواتی به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد، اما عمده بدهی بخش دولت به سیستم بانکی مربوط به دولت می‌باشد و سهم شرکت‌های دولتی از بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی بسیار اندک است.

اگر مقرر باشد مقوله فوق باز شود باید گفت کل بودجه سال جاری کشور در حد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، حال چگونه است که عمده بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی به بخش دولت اختصاص دارد و شرکت‌های دولتی سهم چندانی از بدهی به سیستم بانکی ندارند.

به نظر می‌رسد منبع اصلی تولید بدهی به سیستم بانکی شرکت‌های دولتی باشد و در فرایند بودجه بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت انتقال می‌یابد. از این‌رو برای اینکه مشخص شود چرا شرکت‌های دولتی در حال تولید بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به بخش دولت می‌باشند، بهتر است زین پس به‌طور شفاف در گزارش‌ها قید شود که شرکت‌های دولتی چه میزان از سیستم بانکی اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی تسهیلات دریافت می‌کنند و چرا اقساط خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند.

در همین راستا باید عنوان داشت که شاید اگر انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بخش دولت ممنوع شود، مدیران صدها شرکت دولتی بسیار بزرگ و عظیم مجبور شوند که زین پس بهره‌وری و کارایی خود را بالاتر ببرند، در غیر این‌صورت این شرکت‌ها اگر حداقل نتوانند معادل تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند، اقساط را پرداخت کنند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند که باید بررسی شود عامل این ورشکستگی و مدیریت ناکارآمد دارایی‌های دولتی دقیقاً چه چیزی بوده‌است و اگر عامل مدیریتی در آن دخیل بوده‌است باید متناسب با زیانی که در اموال و دارایی‌های دولت و بیت‌المال ایجاد شده‌است، برخورد قضایی صورت گیرد.

باید گفت دولت در عمده حوزه‌های اقتصادی دارای شرکت و بنگاه می‌باشد که بخشی از آن بانک، بیمه، بورس، مس، سیمان، دارو، معدن، خودروسازی، فولاد، ساختمان‌سازی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولت روی مدیریت صحیح شرکت‌هایی که در اختیار دارد، متمرکز شود می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه مورد نیاز خود را در امور جاری و عمرانی تهیه کند، اما متأسفانه به‌رغم آنکه ارزش دارایی‌های دولتی در حدود ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی در سال در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، به نظر می‌رسد نه‌تن‌ها سودچندانی به خزانه از این دارایی‌ها واریز نمی‌شود، بلکه این شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلات کلان از سیستم بانکی و عدم پرداخت اقساط و انتقال این بدهی‌ها به دولت، عملاً هم دولت را با چالش بدهی به سیستم بانکی و سایر بخش‌ها مواجه می‌کنند و هم اینکه مدیریت دارایی‌های دولتی را به طور کل در مسیری غلط هدایت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد بزرگان کشور و نهادهای نظارتی و قانونگذاری باید برای مدیران دولت شرط و شروطی در مدیریت دارایی‌ها تعیین کنند تا حداقل مدیران شرکت‌های دولتی اگر سودی به خزانه واریز نمی‌کنند، بدهی هم برای سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران ایجاد نکنند، زیرا هم اکنون از ناحیه سیستم بانکی چه بانک مرکزی و چه بانک‌ها شاهد خلق نقدینگی هستیم که این نقدینگی به تورم منتج می‌شود.

پیش از این دولت عمده هزینه‌های خود را از مسیر سرمایه‌فروشی، چون صادرات نفت تأمین می‌کرد که هم اکنون در حال تأمین بودجه از مسیر ایجاد بدهی و تورم است که این مسیر باید مورد اصلاح قرار بگیرد و بهره‌وری دولت و شرکت‌های دولتی افزایش یابد.

جوان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: چنانچه قرار بود حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد برابر ۴۳۰/۴۵ دلار یعنی مبلغ ۵ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان باشد.

  نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال‌جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد. به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، حداقل دستمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت دلار باید ۸ /۵ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۵ /۶ میلیون تومان باشد.

بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق مختلف ایران تا دی ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم ۶ /۳۸ درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آن‌هایی است که دارایی غیرریالی ندارند. رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۱/ ۵۲ درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم‌برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.

هر ساله در ماه‌های پایانی سال موضوعات مربوط به حقوق و دستمزد داغ می‌شود و نماینده کارگران از پایین بودن قدرت خرید کارگران و نماینده کارفرمایان از اقتصادی نبودن کارگاه‌های صنعتی و بالا بودن هزینه‌ها سخن می‌گویند و در نهایت در دو روز آخر اسفندماه پشت درهای بسته حقوق و دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم و گرانی‌های سال قبل تعیین و نهایی می‌شود. عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده معتقد است: «مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از جهش قیمت کالا و خدمات نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ دارد.»

فرامرز توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: «حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.»

وی افزود: «از نظر اقتصادی، چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریورماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبه‌رو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبه‌رو بودیم.»

توفیقی تأکید کرد: «چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۵/ ۴۳۰ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.»

وی افزود: «حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم، اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.»

این فعال کارگری در گفتگو با مهر گفت: «نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸تا سال‌جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد، بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه کنید و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷ به دست آورید.»

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: «براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۵/ ۱۲۱ دلار یا ۳/ ۱ برابر قیمت یک سکه بود.»

توفیقی افزود: «چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۳/ ۱ سکه یا ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.»

وی ادامه داد: «حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گروی توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.»

اعتماد نوشته است:‌ پس از نزدیک به دو سال از آغاز دور جدید تحریم‌های دولت ایالات متحده امریکا علیه اقتصاد ایران، برخی شرکت‌های معروف مانند LG که برای سال‌های طولانی در بازار ایران حضور داشتند و از امتیازهای آن بهره بردند به حضور خود در این بازار پایان داده‌اند و حالا بازار لوازم خانگی ایران باید خود را برای روزهای پس از آن آماده کند. نایب ‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، دلیل جولان طولانی‌مدت این برند در ایران و دست بالایی که در طول تمام این سال‌ها داشته‌اند، کامل نشدن زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته در کشور و مونتاژی ماندن تعداد زیادی از کارخانه‌هاست، موضوعی که او آن را در «عدم تعمیق صنعت ایران» خلاصه می‌کند.

علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید، دلیل اصلی گربه‌رقصانی برخی شرکت‌ها در ایران، سیاست‌های غلط صنعتی در طول دهه‌های گذشته بوده که صنعت ایران را به عدم تعمیق کشانده است. او با اشاره به مختصات کلی اقتصاد ایران اظهار کرد: وقتی بررسی‌های بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران را می‌بینیم، یکی از بخش‌هایی که جزو ضعف‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، حوزه صنعت است. هر چند ما از سال‌ها قبل در این حوزه فعال بوده‌ایم و در برخی بخش‌ها نیز عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته‌ایم اما در کل و به‌ طور خاص در حوزه‌های صنعتی پیشرفته‌تر فاصله‌ای قابل توجه با رقبای خارجی داریم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی گفت برخی از موفق‌ترین شرکت‌های ما در این حوزه مونتاژکنندگان بوده‌اند و متاسفانه محصولات شرکت‌های تولیدی کیفیت لازم را ندارند از این رو در صورتی که فضایی فراهم باشد، شرکت‌های خارجی بازار را در اختیار می‌گیرند و در صورت ایجاد شرایطی مانند تحریم با خروج از اقتصاد ایران ما را با مشکلات جدید مواجه می‌کنند.

کلاهی صمدی ادامه داد: برندی مانند بوش آلمان در ترکیه کارخانه تولیدی رسمی زده و ضمن استفاده از نیروی کار این کشور، فناوری خود را به آنجا منتقل کرده است ولی متاسفانه در کشور ما، سودجویان چه در زمان برجام و چه امروز اجازه شکل‌گیری طرح‌های سرمایه‌گذاری اینچنینی ندادند و از این ‌رو می‌بینیم که وقتی این شرکت کره‌ای‌ حضور خود را متوقف می‌کند ما در تامین مواد اولیه نیز با اما و اگر مواجه می‌شویم. به گفته او در شرایطی که شرکت‌های ایرانی در دهه‌های گذشته حمایت لازم را دریافت نکرده‌اند و پول نفت، چشم دولت‌ها را به روی صنعت بسته، کنار رفتن این شرکت‌ها می‌تواند بازار را با مشکلاتی کوتاه‌مدت مواجه کند و در بلندمدت راهبرد خروج از این شرایط، بهبود روابط با دنیا و تلاش برای به دست آوردن فناوری‌های نوین صنعتی، مهم‌ترین راهبرد خواهد بود. اقدامات حمایتی که وزارت صمت طراحی کرده، می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد و اتاق بازرگانی نیز پیگیری خود در این حوزه را ادامه خواهد داد اما راهبرد بهبود روابط، بهترین و شاید تنها راهکار باقی مانده برای صنعت ایران است.

اتکای غیرقابل انکار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برای دورانی طولانی باعث شده بسیاری از صنایع غیرنفتی یا عملا در ایران پا نگیرند یا توجه لازم برای توسعه و به‌روزسازی آنها صورت نگیرد. در چنین فضایی بازار محصولات صنعتی ایران یا در اختیار شرکت‌های خارجی باقی مانده یا دولت تلاش کرده با سیاست‌هایی مانند وضع تعرفه یا ممنوعیت واردات، فضای فعالیتی جدید برای شرکت‌های ایرانی فراهم کند. نمونه بازار خودروی ایران یکی از اصلی‌ترین مثال‌ها در مشخص شدن فاصله ایجاد شده میان صنایع ایرانی و رقبای منطقه‌ای و جهانی است. دولت در شرایطی در طول دهه‌های گذشته در ایران تعرفه‌های وارداتی قابل توجهی در بازار خودرو وضع کرده که هنوز تولیدکنندگان ایرانی چه در کمیت و چه در کیفیت نتوانسته‌اند، پاسخ‌گوی نیازها در بازار باشند و حفظ این بازار شبه‌انحصاری برای دورانی نسبتا طولانی، آنها را از مقایسه محصولاتشان با رقبای خارجی و حرکت به سمت بهبود کیفیت محروم کرده است.

در کنار آن، جا ماندن صنعت ایران از برخی فناوری‌های نوین، کار برندهای خارجی را در به دست آوردن سهمی جدی از بازار راحت‌تر کرده و در این بین بازار لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که با وجود حضور شرکت‌ها و کارخانجات داخلی، فضایی قابل توجه برای شرکت‌های خارجی به وجود آورده است.

با وجود بازار غیرقابل چشم‌پوشی صنعت ایران برای شرکت‌های خارجی، تحریم‌هایی که در طول حدود یک دهه گذشته علیه اقتصاد ایران وضع شده، شرایط را برای حضور گسترده برندها دشوار کرده است. تنها استثنای به وجود آمده در این سال‌ها به دوران اجرای برجام بازمی‌گردد. با توقف تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل از این تصمیم، بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ جهان برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند و حتی مذاکرات آنها با تهران به امضای توافقنامه و قراردادهای همکاری مشترک نیز منجر شد. هر چند در دوران برجام نیز تداوم سنگ‌اندازی‌های امریکا، اجرایی شدن کامل این توافق‌ها را دشوار می‌کرد اما سرانجام با استقرار ترامپ در کاخ سفید و اعلام خروج رسمی ایالات متحده از برجام بار دیگر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران فعال شد و به دنبال آن عملا تمامی شرکت‌ها و برندهای اروپایی که برای حضور در اقتصاد ایران اعلام آمادگی کردند از ترس تحریم و تهدیدهای امریکا، همکاری‌های جدید خود را متوقف کردند.

به دنبال این اتفاق ایران تلاش کرد با استفاده از گزینه‌های باقی مانده خود از سویی تجارت بین‌المللی و صادرات غیرنفتی خود را حفظ کند و از سوی دیگر برای برطرف کردن نیازهای خود به کشورهای آسیایی رو بیاورد. آمارهایی که از تجارت ایران در ماه‌های اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که نزدیک به 25 درصد از واردات و صادرات ایران با چین صورت گرفته و در میان شرکای اصلی تجاری کشور، نامی از هیچ یک از اروپایی‌ها مشاهده نمی‌شود. مشابه همین اتفاق در حوزه برندهای صنعتی و تجاری فعال در اقتصاد کشور نیز رخ داده است. در شرایطی که بسیاری از برندهای مشهور اروپایی، عطای ماندن در ایران را به لقایش بخشیدند در ماه‌های گذشته تعدادی از برندهای آسیایی در ایران ماندند و محصولاتشان همچنان در ایران عرضه شد، موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل از سوی این شرکت بزرگ کره‌ای نقض شده است.

رصد بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی برندهای مشهور مانند LG بخش زیادی از ظرفیت بازار را قبضه کرده بودند. این شرکت با به‌دست آوردن سلیقه مصرف‌کنندگان ایرانی، بازاری گسترده برای فروش محصولاتش به وجود آورد.

با وجود این فضای گسترده فراهم شده برخی از این شرکت‌های در ماه‌های گذشته تصمیم گرفته‌اند که از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه اقتصاد ایران حمایت و همکاری‌های خود را با شرکای ایرانی متوقف کنند. هر چند این شرکت‌ها نیز می‌توانستند، تصمیم‌شان درباره خروج از بازار ایران را رسمی مطرح کنند اما به شکل چراغ خاموش بازار ایران را تحت فشار گذاشته‌اند. بر اساس اظهارات فعالان صنعت لوازم خانگی، برخی از شرکت‌های کره‌ای عملا همزمان با اعلام تصمیم ترامپ دیگر به ایران محصول جدید ارسال نکرده‌اند اما با این امید که شرایط تغییر کند، این موضوع را رسما اعلام نکرده و حتی به تبلیغاتشان در بازار ایران نیز ادامه داده‌اند تا در صورت لغو تحریم‌ها، خود را برندهایی نشان دهند که در روزهای سخت نیز در ایران مانده‌اند.

نخستین خبری که از احتمال خروج از ایران مطرح شد به اردیبهشت امسال بازمی‌گردد، جایی که شایعاتی از توقف حضور این شرکت‌ها در ایران حکایت می‌کرد اما رسما تکذیب شد. در همان ماه یک مقام مسوول در نمایندگی‌های این شرکت در ایران اعلام کرد که پیگیر مشکلات خود در این بخش هستند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش انجام و تجهیزات و ماشین‌آلاتی که خریداری شده است امکان تعطیل شدن این واحدها در ایران وجود ندارد.

در تیر ماه امسال نیز رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌ خانگی از بدعهدی برخی از کره‌ای‌ها سخن گفت. مرتضی میری اظهار کرد: برخی از محصولات بنام جهانی همچون محصولات کشور کره در ایران تولید می‌شود که محصولات تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند که در چند ماه اخیر به دنبال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا علیه اقتصاد ایران، مواد اولیه تولید به سختی در اختیار کارخانه‌های داخلی قرار گرفت. این بدعهدی‌ها عاملی شد تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و برخی با افزایش قیمت محصولات، بازار را با وجود کمبود کالا راکد کردند و شرایط به سمتی رفت که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی ۱ میلیون تومانی به حدود ۴ میلیون تومان افزایش یافت.

این روند در ماه‌های گذشته نیز ادامه یافت تا جایی که چند روز قبل اعلام شد، تابلوهای تبلیغاتی شرکت LG از سطح شهر در حال پایین کشیده شدن است و فروشندگان ایرانی در شرایطی که محصول جدیدی دریافت نمی‌کنند، دلیلی برای حفظ تابلوها ندارند.

حمید حاج‌ اسماعیلی تحلیلگر بازار کار در آرمان ملی نوشته است:‌ طی دوره تحریم‌ها و قبل از آن که طرح هدفمندی یارانه‌ها به شدت بنگاه‌های کشور را تحت تاثیر قرار داد، نرخ رشد اشتغال ما به شدت کند شده است. حتی ما برخی از مشاغل را در بخش‌هایی مثل صنعت، کشاورزی و خدمات از دست دادیم. اما توجه داشته باشیم که یک مشکل ریشه‌ای وجود دارد که به لحاظ فنی مطرح است و هنوز مرکز آمار نتوانسته آن را حل کند. در حال حاضر، اعداد و ارقامی که مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری و اشتغال اعلام می‌کند، مبتنی بر اطلاعاتی است که بر اساس طرح آمارگیری نفوس و مسکن در خانه‌ها تهیه می‌شوند. این اطلاعات دقیق نیستند چون با اطلاعات تخصصی که باید سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های درگیر با بازار کار منتشر می‌کنند هم‌پوشانی لازم را ندارند.

به این معنا که افرادی که به‌عنوان ممیزی در خانه‌ها مراجعه می‌کنند از سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده می‌پرسند که آیا درآمد دارند و جواب مثبت است. اما مشخص نمی‌شود که این درآمد از چه محلی است؟ آیا آنها شغلی دارند یا درآمد را از اجاره ملکی یا کار خاصی به دست می‌آورند. بنابراین چون در این زمینه بانک جامع اطلاعاتی وجود ندارد و هم‌پوشانی و تعامل منطقی و فنی بین سازمان‌های تخصصی درگیر در بازار کار و همچنین مرکز آمار وجود ندارد این اطلاعات دقیق نیستند. دومین موضوع اینکه جمعیت فعال ما متناسب با شرایط زمانی رشد نکرده و کوچک مانده است. وقتی جمعیت فعال این‌گونه است به تناسب آن نرخ بیکاری و اشتغال دچار انحراف می‌شود. سومین موضوع این است که طی مدتی که بازار کار ما تحت‌تاثیر قرار گرفته است بخش زیادی از مشاغل را از دست داده‌ایم. دولت به اطلاعات بنگاه‌هایی که خاموش شده‌اند، ظرفیت‌شان کاهش پیدا کرده و مشاغلی که از بین رفته است، دسترسی ندارد.

بنابراین یکی از دلایلی که نرخ بیکاری الان کاهش پیدا کرده ناشی از ضعف آمارگیری است. دومین دلیل این است که بانک جامع اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد. اینها باعث شده که نرخ بیکاری ما نرخ واقعی نباشد، چون بازار کار محدود شده و در عین حال جمعیت ما افزایش پیدا کرده است. همچنین از آنجایی که تورم در کشور افزایش پیدا کرده افراد تمایل‌شان به کار بیشتر شده است. به این معنی که اگر قبلا یک نفر در خانواده کار می‌کرد و بقیه اعضا را تامین می‌کرد اما الان امکان اینکه یک نفر کار کند و بتواند بقیه را پوشش دهد وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد افراد بیشتری تمایل به کار دارند. یعنی باید نرخ تمایل به کار و مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند و در عین حال جمعیت فعال ما باید بزرگ‌تر شده باشد که در نتیجه نرخ بیکاری ما باید افزایش پیدا کند.

اما چرا نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند چون ضعف‌های نام‌برده وجود دارد و ما نتوانسته‌ایم اطلاعات دقیقی برای پایش جمعیت و بازار کار در اختیار داشته باشیم. در حال حاضر مشکلات زیادی در اقتصاد ایران دیده می‌شود و ما نتوانسته‌ایم بازار کار کشور را توسعه دهیم که یکی از دلایل آن این است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگرفته است. اینها همه نشان می‌دهد نرخ بیکاری ما با واقعیت‌های جامعه و جمیعت کشور که روبه‌فزونی است، همخوانی ندارد. اما طی یک سال گذشته به دلیل بارندگی‌هایی که در کشور صورت گرفته نرخ اشتغال در بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده و این بخش از معدود بخش‌هایی است که رشد خوبی را تجره کرده است. در بخش خدمات هم این نرخ کاهش پیدا کرده و میزان اشتغال بیشتر شده است. اما در مجموع نرخ بیکاری با جمعیت فعال همخوانی ندارد. اینکه ما فکر کنیم کاهش نرخ بیکاری به دلیل افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور است، درست نیست.