به گزارش حلقه وصل، رسیدگی و رفع مشکلات مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از جمله تاکیدات همیشگی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و از جمله محورهای دارای اولویت در دوره تحول و تعالی است.
دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احصاء مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی
روز دوشنبه ۲۱ تیر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، ۱۰ دستور مهم صادر کرد.
در یکی از این دستورها، رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه مأموریت داد با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به ذکر دو نمونه از مشکلات مردم پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که برخی از مردم نمی‌دانند وقتی مشکل قضایی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می‌کنند نیز با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند. وی همچنین یکی دیگر از مشکلات را دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی عنوان کرد و گفت که شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود.
بازرسی از حدود ۵۰۰ واحد قضایی برای بررسی مشکلات مراجعان
در همین راستا، به فاصله ۴۰ روز از صدور دستور رئیس دستگاه قضا، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه اول شهریور شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضایی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی، ظرف یک ماه گذشته، ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعاً بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.
رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه با بیان جزئیات احصاء شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آن‌ها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضایی باید در دستور کار دستگاه قضایی باشد.
وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آن‌ها به دادسراهاست.