تشیع؛ شرط ولایت‌امری/ بررسی شرط ایمان در ولی‌امر

درس خارج فقه نظام سیاسی آیت‌الله اراکی:
ارسال زمان بندی شده: 
سه شنبه, 22 خرداد, 1397 - 04:00
در مسأله ولایت، تصرفات وجود دارد؛ یعنی تنها قول نیست؛ شخص ولی امر در اموال عمومی تصرف و در اموال و انفس تصرف می‌کند، تصرفات هم جزء عمل است، مسأله ولایت امر تنها قول نیست.

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

ادله اشتراط ایمان در ولی‌امر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین

بحث در تبیین معنای ایمان به پایان رسید و روشن شد این ایمانی که در اینجا مورد نظر بوده و شرط ولایت امر است ایمان دوم است نه ایمان اول؛ بحث این جلسه در ادله اشتراط به ایمان در ولایت امر است و در این باب ادله متعددی را می‌توان بیان کرد.

دلیل اول این است که بدون شک، تبعیت از اهل ضلال جایز نیست و شکی در این نیست که کسی ایمان دوم را ندارد از اهل ضلال است. این موضوع در آیات کریمه قرآن و در روایات بسیار آمده است. البته نیازی هم به آیات و روایات ندارد و زیرا عقلاً از مسلمات شرعیه است که تبعیت از ضالّ جایز نیست؛ به دلیل اینکه موجب ضلال است و خود تبعیت از انسان گمراه انسان را به گمراهی می‌کشاند، خود این کار گمراهی است و شکی نیست که کسی که خالی از این ایمان دوم است و از آن بهره‌ای ندارد ضالّ و منحرف است و در طریق خدا و صراط مستقیم الهی نبوده و لذا تبعیت از او قطعاً جایز نیست.

حال آیات کریمه قرآن هم مؤید این معنا هستند مانند این آیه: «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکمْ مَنْ یهْدی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یهْدی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدی فَما لَکمْ کیفَ تَحْکمُون» که از این آیه و مخصوصاً قسمت «فَما لَکمْ کیفَ تَحْکمُون» که متضمن معنای تأکید است این بر می‌آید که چگونه [ای اهل گمراهی] حکم می‌کنید؟! مگر می‌شود کسی که خود هدایت نشده از کسی که هدایت شده است را احق به اتباع دانست. از این آیه استفاده می‌شود که باید از کسی که هدایت می‌کند تبعیت کرد و از این آیه استفاده می‌شود که آن کسی که منحصراً اتّباع او حق و جایز است کسی است که هادی إلی حق باشد. لذا شکی در این نیست که شخص مؤمن به ایمان ثانی فضلاً از آن کسی که هادی به حق باشد مهتدی نیست.

یا در آیه دیگر می‌فرماید: «قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیکمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبین» که از این آیه هم استفاده می‌شود که هدف و غایت اطاعت و تبعیت هدایت است و شکی نیست که کسی که ایمان دوم را ندارد مهتدی نیست تا اطاعت او موجب هدایت باشد. اجمالاً مسلّم بودن این معنا ما را غنی می‌کند از اینکه شواهد دیگری را بخواهیم اقامه کنیم که البته شواهد قرآنی و روایی آن کثیر است.

تصرف لازمه ولایت است

منظور از تبعیت تنها در قول نیست، بلکه تبعیت در عمل هم است و آن وقت کسی که مهتدی نیست عمل او عمل ضلال است و به این دلیل إتّباع از او به معنای به ضلال و به راه گمراهی رفتن است. مسأله ولایت امر تنها به این معنا نیست که فقط دستور دهد بلکه ولایت امر تبعیت نیاز دارد، تبعیت یعنی در عمل از او پیروی کردن. در مسأله ولایت تصرفات وجود دارد؛ یعنی تنها قول نیست؛ شخص ولی امر در اموال عمومی تصرف و در اموال و انفس تصرف می‌کند، تصرفات هم جزء عمل است، مسأله ولایت امر تنها قول نیست.

دلیل دوم در بین ادله دال بر جعل فقیه برای ولایت امر این است که ادله‌ای وجود دارد که در آن‌ها «جعل» مقید به شرط ایمان شده است، همین ایمان به معنای دوم که بیان شد. نظیر مقبوله عمر بن حنظله؛ مقبوله عمر بن حنظله چنین مطرح می‌کند: «ینْظُرَانِ مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکما» این ضمیر «جعلته» به «من کان منکم» برمی‌گردد؛ من کان منکم خطاب به سائل است که درباره «رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا» سؤال می‌کند. در حقیقت مقبوله عمر بن حنظله درباره «رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا» است که بین این رجلین اختلافی صورت می‌گیرد و سائل سؤال می‌کند که اگر اختلاف بین آن‌ها پیش آمد برای حل این اختلاف نزد چه کسی رجوع کنند؟

حضرت هم می‌فرماید: «ینْظُرَانِ مَنْ کانَ مِنْکمْ». «منکم» در اینجا به همان اصحابنا و اصحاب سائل برمی‌گردد که مراد شیعیان آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. معنای شیعه هم یعنی مؤمن به ایمان ثانی با همان خصوصیاتی که قبلاً بیان شد؛ بنابراین این کلمه منکم دلالت می‌کند بر اینکه این کلمه جعل در «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ» یعنی جعلته آن کسی که منکم است و این شخص است که ما آن را به عنوان حاکم جعل کرده‌ایم. پس دلیل جعل در اینجا مقید است.

در اینجا که دلیل جعل مقید شد با توجه به اینکه می‌دانیم که جعل، جعل واحد است -یعنی یک جعل شده است و آن هم جعل فقیه برای ولایت امر است- پس ادله جعل دیگر به دلیل اینکه نظر به همین جعل دارند همه ادله دیگر هم دلالت بر تقید جعل خواهند داشت؛ یعنی عملاً جعل در سایر ادله به سبب تقیُّدی که در این روایت آمده است مقید خواهند شد. به دلیل اینکه ما یقین داریم حکم واحد است یعنی جعل واحدی است، حال اگر جعل واحدی در یکجا مقید شد معلوم می‌شود که همه‌جا مقید است.

مؤید این مطلب هم صحیحه ابی خدیجه است که درباره قضا وارد شده است؛ در این صحیحه هم آمده است: «وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ.» باز هم در اینجا بیان می‌کند که «انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ» معلوم می‌شود که جعل برای قضا هم مقید به این است که کسی که قاضی می‌شود از شیعیان آل محمد صلوات الله تعالی علیهم اجمعین باشد.

پس جعل قضا هم مقید است. حال از آنجایی‌که قضا فرع ولایت امر است لذا این روایت بالاولویة یا بالتضمن دلالت دارد بر اینکه ولایت امر هم مقید به این معناست. زیرا اگر ولایت قضا که از فروع ولایت عامه است مقید به این ایمان است -به این معنایی که بیان شد- پس ولایت امر هم که اهم و اُولی و اصل در این ولایت است هم بالاولیة مقید خواهد بود. یا بالتضمن؛ به دلیل اینکه ولایت عامه متضمن ولایت قضاست پس اگر ولایت قضا مقید به ایمان شد ولایت عامه هم مقید به این قید خواهد بود.

معنای شیعه هم به همان مؤمن به ایمان ثانی است. حال ممکن است که مؤمن به ایمان ثانی هم باشد اما گاهی «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیئاً عَسَی اللَّهُ أَنْ یتُوبَ عَلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیم» باشد و ممکن است از کسانی باشند که ایمان ثانی را دارد اما گاهی پای آن‌ها می‌لغزد و معصیت کرده و مرتکب خطا می‌شوند. این لغزش، آن‌ها را خارج از ایمان ثانی نمی‌کنند یعنی ایمان ثانی را دارند اما نه به معنایی که ملکه عدل را داشته باشد.

بنابراین؛ ولایت عامه متضمن قضا است حال اگر ولایت عامه متضمن ولایت قضا است حال اگر ولایت قضا مقید به ایمان است پس ولایت عامه هم مقید به ایمان خواهد شد؛ اگر جز مقید باشد کل هم مقید خواهد بود.

استفاده از ادله باب امامت جماعت

دلیل سوم در اشتراط ایمان در ولایت عامه، ادله‌ای است که در امامت جماعت وارد شده است که ادله وارده در این باب -که فراوان هم هستند- دلالت دارند بر اینکه ائتمام به غیر مؤمن به ایمان ثانی، صحیح نیست و کسی که مؤمن به امامت ائمه اطهار نباشد -به همه آن‌ها- و به امامت ایشان اعتقادی ندارد قطعاً مؤمن به ایمان ثانی نیست.

در مکاتبه برقی آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِی أَنَّهُ قَالَ: کتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه‌السلام(امام جواد علیه‌السلام) أَ یجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أَبِیک وَ جَدِّک صلی الله علیه و آله و سلم فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.» می‌پرسد که آیا نماز خواندن پشت سر واقفه (آن کسانی که وقف بر جد شما کرده‌اند یعنی امامت بعد از جد شما را نپذیرفته‌اند) یعنی وقف بر موسی بن جعفر علیه‌السلام کرده‌اند، جایز است؟ حضرت فرمود: پشت سر چنین کسی نباید نماز خواند. از این روایت استفاده می‌شود که نباید پشت سر کسی که همه ائمه اثناعشر را به تمام و کمال به عنوان ائمه واجب التباع نپذیرد نماز خواند.

حال اگر در امام جماعت ایمان شرط باشد در ولایت امر هم به‌ طریق‌ اولی یا به تضمن -یعنی باز هم به همان سیاق استدلالی که در ادله قضا مطرح شد در اینجا هم به همان سیاق استدلال تمسک می‌کنیم- ایمان شرط است؛ به دلیل اینکه امامت جماعت -لااقل امامت جماعت در نماز جمعه- از لوازم ولایت امر است.

دلیل چهارم از ادله‌ای که دال بر ایمان در ولایت امر است، همۀ ادله‌ای است که دال بر اعتبار عدالت در ولی امر دارد. این ادله را بعداً متعرض خواهیم شد.

دلیل پنجم هم انصراف ادله دال بر ولایت فقیه از غیر مؤمن است؛ نکته انصراف هم این است که در ادلۀ دال بر جعل ولایت برای فقیه، اطلاقی که بتواند غیر مؤمن را هم شامل کند، نداریم. به دلیل اینکه اصولاً جعل ولایت برای حفظ دین است یعنی برای حفظ همان ایمان دوم است و برای هدایت مردم در آن ایمان دوم است و لذا ادله جعل ولایت اطلاقی که دال بر ولایت امر نسبت به غیر مؤمن باشد نداشته و منصرف از همچنین شخصی است.

به دلیل اینکه مرتکز عقلایی و مرتکز کسانی که مخاطب به این دلیل هستند قاعدتاً باید اهل ایمان باشند و آن‌ها هستند که ولایت امر را می‌پذیرند. ولایت امر را مؤمنین به ایمان ثانی می‌پذیرند و آن‌ها مخاطب هستند و آن‌هایی که مؤمن به ایمان ثانی نیستند اصلاً ولایت امر را نمی‌پذیرند. بنابراین؛ وقتی خطاب آن‌ها است، این دلیل اطلاقی ندارد که شامل مؤمن به ایمان ثانی باشد و از مؤمن به غیر ایمان ثانی انصراف دارد.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در تلگرام شوید.

درج نظر

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.